قائد كتائب التعذيب الحوثية يشارك في مشاورات الأسرى بـ جنيف - جريمة تشترك فيها الأمم المتحدة

عبدالقادر المرتضى، قائد كتائب التعذيب الحوثية، وراعي حفلات الموت في الزنازين الجماعية والانفرادية التابعة للجماعة، أثارت مشاركته في مشاورات جنيف سخط أهالي المختطفين، واعتبروا ذلك جريمة تشترك فيها الأمم المتحدة.

المرتضى القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي ينحدر إلى مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد، والذي يتولى ملف الأسرى في الجماعة إلا أنه وشقيقه "أبوشهاب" وابن خالته مراد حنين وكنيته "أبوحسين" يتولون منذ ثمانية أعوام مهام الإشراف على السجون الحوثية، ويديرون حفلات التعذيب في السجون الحوثية.

المرتضى، يذهب كل مرة بلا خجل إلى مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين لكن سرعان ما يفُشل كل المفاوضات، ومنها المفاوضات الجارية في العاصمة السويسرية والتي تناقش ملف الأسرى والمختطفين نفسه.

إلى ذلك اعتبر أهالي المختطفين في سجون المليشيا مشاركة المرتضى في جلسات التفاوض بجنيف جريمة بحد ذاتها.

ويقول الصحفي المفرج عنه من سجون مليشيا الحوثي عصام بلغيث، إن ملف الأسرى والمختطفين هو ملف إنساني ومشاركة المرتضى فيه جريمة، موضحا " كان على المبعوث الأممي الضغط على مليشيا الحوثي بتغييره، هذا الرجل مارس الإرهاب بحق المختطفين، وارتكب جرائم وحشية في السجون".

ونقل موقع"العاصمة أونلاين" عن بلغيث قولة بأن "المرتضى يتلاعب بملف تبادل الأسرى والمختطفين والجريمة الأخيرة هي رفضه عدم إدخال أسماء الصحفيين المختطفين في ملف التفاوض، هذا يجب أن يحاكم ويقدم للقضاء قبل السماح له بالمشاركة في ملف التبادل".

وبحسب تقارير حقوقية فقد توفي في سجون مليشيا الحوثي بفعل التعذيب (128) مختطفا خلال العامين الماضيين، سجن الأمن المركزي واحد منها، وهو المكان ذاته الذي يقضي فيه المرتضى معظم وقته مع زبانيته، حيث يديرون حفلات العذاب بحق نحو 3 آلاف مختطف.

نهب المختطف

ليس التعذيب وحده الذي يديره المرتضى ضمن مهامه في إدارة السجون بل الاستثمار من خلال جني أموال طائلة ينهبها من المختطفين وأهاليهم بأساليب متطورة.

ويتولى مراد حنين وهو نائب المرتضى في إدارة الأموال المنهوبة من السجون الحوثية، يقول صحفيون تم الإفراج عنهم إن الحوالات التي تصل من الأهالي تصل إلى صرافة المرتضى بينما لا يعلم المختطف بوصول حوالته إلا بعد أسبوعين أو شهر، ولا يجد منها سوى النصف.

شهادات متعددة، تؤكد تقديراً بأن أقل ما يمكن أن ينهبه الحوثي من أموال المختطف والذين يصلون إلى 3 آلاف في السجن المركزي بصنعاء، هو 90 مليوناً شهرياً من سجن واحد.

علماً أن هذا المبلغ هو نتاج احتساب أخذ ألف ريال فقط من كل مختطف، وهو ما يشير إلى أن أحد أسباب اتساع عملية اختطاف المدنيين خلال السنوات الماضية في صنعاء، وهو العائد الذي تجنيه المليشيا من حوالات أسر المختطفين.