أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "جرائم حرب"، بسبب ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا.
الاتهام الدولي
في بيان، قالت المحكمة إن بوتين "مسؤول عن جريمة حرب وهي ترحيل غير شرعي لسكان (أطفال) ونقل الكثير من السكان (الأطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية".
وأصدرت أيضا مذكرة الجمعة بحق ماريا أليكسيفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في مكتب الرئيس الروسي، في تهم مشابهة.
وأضافت المحكمة أن مداولات ما قبل المحاكمة وجدت أن هناك "أسسا معقولة للاعتقاد بأن كل متهم يتحمل مسؤولية جريمة حرب الترحيل غير الشرعي لسكان، وجريمة النقل غير الشرعي لسكان من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا، والتحيز ضد الأطفال الأوكرانيين".
سابقة أولى
حتى لو كانت المحكمة وجهت لائحة اتهامات لبعض زعماء العالم من قبل، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة بحق أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي.
هل ستطبق أوامر التوقيف؟
قال رئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي، في بيان مصور، إنه بينما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر التوقيف، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتطبيقها.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ليست لديها قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال.
أضاف هوفمانسكي: "المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورها كمحكمة. أصدر القضاة أوامر توقيف. التنفيذ يعتمد على التعاون الدولي".
يشار إلى أن فرص محاكمة أي روسي في المحكمة الجنائية الدولية لا تزال غير مرجحة للغاية، لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه بشدة يوم الجمعة.
وقعت روسيا على نظام روما الأساسي عام 2000، لكنها لم تصدق عليه أبدا حتى تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسحب توقيعها في نهاية المطاف عام 2016.
