يواجه اليمنيين في مناطق عصابة الحوثي الإرهابية أوجاع مضافة وأعباء مركبة جراء الغلاء الفاحش في الأسعار التي تفقدهم بهجة وروحانية شهر رمضان الذي اصبح على الأبواب، فيما تشكل متطلباته معاناة حقيقة للمواطن اليمني، جراء انتعاش بيئة الجبايات والرسوم والإتاوات التي تفرضها عصابة الحوثي على المواطنين.
وبحسب مصادر المنتصف نت فإن القوة الشرائية في مناطق عصابة الحوثي تراجعت هذا العام بنسبة 60 في المائة عما كانت عليه في العام 2014م، وذلك بسبب قطع المليشيا الحوثية لمرتبات الموظفين وتردي الأوضاع الاقتصادي جراء الحرب التي تسببت به المليشيا منذ نحو ثمان سنوات.
يقول أحد أصحاب محلات الملابس في منطقة شعوب بالعاصمة صنعاء للمنتصف نت إن هناك حالة من الركود غير المعتادة في هذا الموسم، رغم وجود بضاعة جديدة.
وارجع صاحب المحل هذا الركود الى الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين الذين اصبحوا يفكروا فقط في توفير لقمة العيش.
شريحة واسعة من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي أصبحت عاجزين عن توفير وتلبية احتياجات الشهر الكريم لهذا العام خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الخدمات الأساسية.
ويأتي ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن عصابة الحوثي ظلت تروج خلال الأيام الماضية تخفيضات في أسعار المواد الغذائية، خصوصا مادتي القمح والدقيق.
ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ.
تخفيضات الحوثي، حاولت فرضها على التجار، الذين سارعوا بدورهم إلى عقد اجتماع، خاطبوا فيه المليشيا بأن الأسعار ستنخفض عندما تتوفر السلع للسوق عبر ميناء الحديدة، في تأكيد ضمني رفض التجار إدخال السلع عبر ميناء الحديدة.
ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ.
وفي ظل موجة الغلاء التي تسببت ركوداً واضحاً في الأسواق، بدأت عصابة الحوثي حربها على الفقراء، حيث منعت شركات ورجال أعمال من توزيع الصدقات، على الأسر المحتاجة.
في إطار ذلك أكدت مصادر أوساط التجار، أن المليشيا، منعتهم من توزيع المعونات على الفقراء، والتي عادة ما توزع في الأيام الأخيرة من شعبان، في توجه للتجار للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تطحن الآلاف، إضافة إلى كونها نوعاً من الصدقات بحسب تعبيرهم.
وعادة لا تخلو الموائد اليمنية من شراء الدواجن لعمل وجبات أخرى واستغلالها في أطباق مختلفة في شهر رمضان المبارك، لتخفف من متطلبات كثيرة كونها أقل تكلفة مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك التي يعجز المواطن عن شرائها إلا أنها مع اقتراب الشهر الفضيل شهدت ارتفاعًا بنسبة 30 %.
وأصبح سعر الدجاجة وزن كيلو غرام 1800 ريال في الأسواق المركزية لتجار الجملة بعد ان كان سعرها 1300 ريال، حيث إن الكثير من اليمنيين يعتمدون على الدجاج كجزء مهم في طعامهم.
وطالبت جمعية حماية المستهلك (جهة مستقلة) بإلغاء زيادة مليشيا الحوثي لأسعار الدجاج في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأكدت الجمعية بأن إلغاء الزيادة التي تصل إلى 30 % في أسعار الدجاج المحلي قرب شهر رمضان.
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن كشف مطلع العام الحالي أن ما يقدر بـ10 ملايين و100 ألف شخص من المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، في إشارة لممارسات الميليشيات الحوثية، ومنع تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، وما يحقق لها عائدات منها.
