رغم التحذيرات من تداعياته على النظام المصرفي مررت ميليشيا الحوثي أمس الثلاثاء، مشروع قانون "خطير" يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك.
وأقر "مجلس النواب" غير المعترف به في صنعاء، "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة الميليشيا في سبتمبر 2022، بحسب موقع "المصدر أون لاين" اليمني.
وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وفي تقريره الصادر في فبراير الماضي، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات، من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.
انقسام القطاع المصرفي والمالي
كما أضاف التقرير الأممي إن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن. كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".
وأشار إلى أن "المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة (..) لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف".
وأوضح أنه "وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف".
وتابع: "المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة. وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.
حيلة لإلغاء الفوائد
يذكر أن الملايين من اليمنيين، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها الميليشيات لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس وقد سارع الكثير من العملاء بسحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.
ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما تعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح الميليشيات.
