هندس انقلاباً قضائياً وتراجع.. من هو الوزير الذي أشعل إسرائيل ؟

فيما تتخبط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتشددة في إحدى أسوأ الأزمات التي تعصف بالبلاد، على خلفية مشروع التعديلات القضائية، ارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة وزير العدل، بعدما أقيل وزير الدفاع يوآف غالانت.

فقد طالب قياديون في حزب الليكود نتنياهو بإقالة ياريف ليفين، الذي أصر منذ يناير الماضي على التمسك بمشروعه القانوني هذا الذي يقلص سلطة المحكمة العليا، معطياً صلاحيات وحرية أكبر للحكومة والنواب، .

 إلا أن ليفين أعلن تحت ضغط الشارع الملتهب والتظاهرات التي هددت مصير الحكومة، اليوم الاثنين، أنه اقتنع بأهمية تأجيل التعديلات القضائية حالياً، ضيفاً أنه سيؤيد قرار نتنياهو حول هذا الملف.

مهندس الانقلاب فمن هو هذا الوزير الذي وصف بمهندس الانقلاب القضائي؟ يعتبر هذا الرجل البالغ من العمر 54 عاماً (مواليد القدس) مقرباً من نتنياهو، لاسيما أنه له باع وتاريخ في حزب الليكود، منذ سنواته الجامعية عندما انضم إليه، ليصبح قائدا لحزب في منطقة موديعين عام 2003.

كما عمل سابقا في جهاز المخابرت لإجادته اللغة العربية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

 إلى ذلك، تولى عدة حقائب وزارية، منها الأمن الداخلي وغيرها، ليعين وزيرا للعدل منذ أواخر 2022 في حكومة نتنياهو المتشددة.

"بند الاستثناء" لكنه في الرابع من يناير، أعلن عزمه تعديل النظام القضائي في البلاد لتضمينه "استثناء" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا، في خطوة فهم منها سعي الحكومة إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت كانت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

وقال ليفين حينها أمام وسائل الإعلام "هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة.. والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كل مرة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنا".

كما أردف قائلا: "لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقرّه البرلمان". ومن أبرز التغييرات التى اقترحها في مشروعه هذا الذي أشعل منذ ذلك الحين حتى اليوم، سجالاً غير مسبوق في إسرائيل، وتسبب بإقالة وزير الدفاع حتى، ما يسمّى "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

لاسيما أنه في إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

وهكذا فإن إقرار "بند الاستثناء" هذا من شأنه السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق!

لكن تلك التعديلات أججت الاحتجاجات، حيث نزل مساء أمس الآلاف إلى شوارع تل أبيب، كما أعلنت النقابات المهنية والطبية الاثنين الدخول في إضراب حتى التراجع عنها.

كما شل الإضراب في مطار بن غوريون حركة الملاحة الجوية ومنع إقلاع الطائرات من تل أبيب، فيما حذر وزير الدفاع المقال من مخاطر أمنية تحدق بالبلاد، وسط الشرخ الكبير الحاصل