أصدرت ما تُسمَّى هيئة الزكاة التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، قرارا بتحديد زكاة الفطر، للنفس الواحدة، عند مبلغ 700 ريال، بالتزامن مع تعليمات مشددة لرفع حجم الموارد، رغم انها لايصل منها للفقراء شيء.
وحصلت وكالة خبر على نسخة من مذكرة صادرة عن هيئة الزكاة إلى فروعها في المحافظات أن الزكاة ستحصل من كل السكان القابعين في مناطق سيطرتها، وتشمل الصغار والكبار والموظفين والعاطلين، لجهة الحصول على موارد إضافية لتمويل مجهودها الحربي.
وعلى الرغم من عدم تقاضي موظفي الدولة بمناطق الحوثيين مرتباتهم منذ سنوات بسبب استمرار نهبها من قبل المليشيات، إلا أنها ألزمت جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات، خصم زكاة الفطر من الموظفين ومن يعولون.
وطلبت الهيئة من كافة فروعها ومكاتبها بالمدن والمحافظات تحت سيطرتها سرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطر؛ خصوصاً الموظفين بكافة المكاتب التنفيذية والقطاع العام، بواقع كشوفات الراتب وتحديد العدد للمكلَّف ومن يعوله.
وفي وقت لا تزال تزعم فيه الجماعة أنها أنشأت هيئة الزكاة من أجل جباية الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، يفيد اقتصاديون محليون بأن أغلب هذه الأموال يتم صرفها على المجهود الحربي بعد إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء قد أفصحت قبل أسبوعين ماضيين عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات، داخل أروقة ما تُسمى "هيئة الزكاة" التي استحدثتها الجماعة كأداة جديدة لسرقة مزيد من أموال اليمنيين.
واتهمت المصادر، قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية، بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى.
وأشارت إلى استحداث الهيئة الحوثية أخيراً مشروعات عدة لا علاقة لها بمعاناة الفقراء والمساكين (المستحقين للزكاة) الذين باتت تعج بهم جميع المدن والمناطق تحت السيطرة الحوثية.
ولفتت إلى أن المليشيات لا يزالون مستمرين في استغلالهم لأموال الزكاة، وتسخيرها لصالح إقامة أعراس جماعية ومشروعات أخرى تخص أتباعهم من الجرحى وأُسر القتلى، وفي سبيل تدشين وإقامة مختلف الفعاليات الطائفية والتعبوية.
