طيران اليمنية ترد على ادعاءات الحوثيين وتؤكد تعرضها لاجراءات غير قانونية
قالت الخطوط الجوية اليمنية إن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي أصدر في الـ 8 من شهر مارس/آذار الجاري قرارًا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها.
واضافت الشركة في بيان لها أن البنك الخاضع لسيطرة المليشيا فرض إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو "ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقًا غير مسبوقٍ للنظام الأساسي للشركة"، وفقا للبيان.
"كما تم تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".
وأكد البيان "ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدة طيران اليمنية، تنفيذا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية".
كما أكد البيان أن "إجراءات البنك الحوثي تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه".
وعبرت الخطوط الجوية اليمنية، عن رفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي لشركة اليمنية.
ومطلع مارس/آذار الجاري جمدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، حسابات الخطوط اليمنية الجوية في البنوك الواقعة تحت سيطرتها وذلك ضمن حزمة قيود تستهدف ضرب الناقل الوطني.
