مطالبات بالاهتمام بمواصفات البناء وانشاء مراكز لرصد الزلزال في اليمن.. ما القصة؟
طالبت هيئة المساحة الجيولوجية (حكومية) بإعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية.
ودعت الهيئة السلطات التشريعية إلى متابعة المقاولين ومتابعة التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى.
وأكد المختصون في الهيئة على وجوب تشغيل شبكات الرصد الزلزالي وإنشاء كود البناء الزلزالي ، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وإنتاج خرائط الخطورة الزلزالية الضرورية وتقييمها بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديث تشريعات البناء وتوافقها مع التغيرات والظواهر المناخية.
وطالب المختصون، بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2012 بشأن الصلاحية الجيولوجية عند تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن زلزال تركيا وسوريا الذي حدث خلال فبراير (شباط) ، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، يفتح ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية.
بدوره أشار القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية "م.أحمد التميمي" إلى دور الجيولوجيا في إستدامة المشاريع الخاصه والعامه وضمان جودتها والعمل على التنسيق والتعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية والجهات ذات العلاقة لما يخدم الصالح العام في البلد.
واعتبر أن هذه الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخراً في المنطقة العربية يجب أن تدفع الجميع لتحسين الأداء، والعمل بمسؤولية عالية على مختلف المستويات.
من جانبه، قال الاستشاري الجيولوجي "معروف عقبه"، إن من واجب الدولة والسلطات المعنية ، التشدد في قطاع الإنشاءات لأقصى حد ممكن، وعدم التهاون، لضمان تلافي أي قصور في التشييد أو حدوث أي اختلالات في مراحل الإنشاء.
وأشار خلال محاضره علمية ألقاها في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حول الكوارث الطبيعية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن معظم المباني القديمة أنشئت قبل ظهور أكواد التصميم الزلزالي، ولم تأخذ في الاعتبار مقاومة أفعال الزلازل، بالإضافة إلى تقادم بنائها القائم وتأثره بالعوامل البيئية المؤثرة سلباً على خصائص مواد البناء من تآكل وضعف في الخرسانة القديمة، وصدأ لفولاذ التسليح، وعدم تشييدها باختيار النظام الإنشائي الملائم لمقاومة الزلازل، وعدم توفر جدران القص المقاومة للقوى الجانبية الناتجة عن حركة الأرض.
ودعا الاستشاري الجيولوجي "معروف" الجهات المعنية و السلطات المحلية في المحافظات اليمنية إلى التخطيط الجيد والمستمر لإدارة مخاطر الزلازل، والبدء في إنشاء أكواد التصميم الإنشائي، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، من خلال إنتاج خرائط الخطورة الزلزالية الضرورية، وتقييمها بشكل دوري، وإنتاج تصاميم هندسية مناسبة، يتبعها تدقيق مستقل للتحقق من سلامة وأمان التصميم، ووضع مواصفات قياسية مناسبة لمواد الإنشاء وفحصها، وتطبيق معايير ومنهجيات دقيقة للتنفيذ من قبل المقاولين المؤهلين والمصنفين، مع وجود نظام إشراف هندسي مستمر على كل مرحلة من مراحل المشروع، يرافقه نظام مراقبة وتفتيش من طرف آخر مستقل، يعنى بضمان جودة ونوعية المواد والنظام الإنشائي ومنهجية التنفيذ.
ونوه إلي إجراءات تقييم وتنظيم للمناطق السكنية وحسن توزيعها، لافتاً إلى أنه حتى فترة قريبة من مطلع القرن الحالي، بدأ معظم الدول باستصدار أكواد بناء تعنى بموضوع القوى الزلزالية الناشئة على المباني وتفاصيل التصميم الهندسي المقاوم للزلازل، وتحسين أمور تنظيم البناء، والتخطيط من خلال إدارة المخاطر الزلزالية للمنشآت، والاهتمام بنوعية وجودة المواد والأنظمة الإنشائية المستخدمة لزيادة مقاومة المنشآت الحديثة لقوى الزلازل وقدرتها على الاستجابة للحركة الجانبية.
وأشار "معروف" إلى أن المنطقة العربية في آسيا واليمن معرضة للزلازل «الضحلة العمق»، وهي من النوع الانزلاقي السطحي الأكثر ضرراً على المباني والمنشآت، ما قد يسبب خسائر بشرية وضرراً كبيراً للمنشآت والاقتصاديات الوطنية للدول وللمواطنين، إذا ما حدث زلزال بمقدار كبير، وما تترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية وخيمة.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الجيوتكنيك في إدارة الخدمات الفنية في هيئة المساحة الجيولوجية في العاصمة عدن "م.أوسان حيدرة"، أن المباني الخرسانية بشكل عام مصممة لمقاومة الأحمال العمودية كوزن الخرسانة والأسقف، والأحمال الحيّة كالأثاث والأشخاص، ولا تأخذ في الحسبان عادة القوى الجانبية الناتجة من الزلازل ، مضيفاً: «إننا في منطقة آمنة الى حدٍ ما من الزلازل».
وشدد على أهمية عمل كود زلزالي للمباني والمنشأت يُلزم المقاولين بالتقيد به، يرتكز على وضع اشتراطات خاصة للبناء لتجنب الضرر الذي قد يحدث من الزلازل و الكوارث الطبيعية.
وأشار إلى دور الفساد وإهمال الالتزام بالقوانين المستحدثة، لافتا إلى أن زلزال تركيا فتح باباً واسعاً للحديث عن دور الفساد، من خلال فتح الحكومة التركية ملفات فساد كثير من المقاولين والمهندسين المعماريين، وعن الرداءة في إنشاء البنايات والشقق السكنية والغش في جودة مواد البناء المستخدمة فيها.
