تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية احتجاز نحو 180 شاحنة محمّلة بالدقيق، لقرابة شهر كامل، في جمرك الراهدة المستحدث على المدخل الجنوبي لمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وتنوي المليشيا الحوثية افتعال أزمة غذائية لابتزاز التجار والموردين، دونما مراعاة لحرمة الشهر الفضيل، أو تدني الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين الذين يدفعون ضريبة حرب تواصل اشعالها طيلة ثماني سنوات.
وأكد تجار مناطق (الراهدة، الدمنة، الحوبان، مفرق ماوية، ماوية، الستين، القاعدة، مفرق شرعب وهجدة)، في عريضة شكوى تقدموا بها إلى وزير الصناعة والتجارة لدى المليشيا الحوثية، بتاريخ 25 مارس الجاري، أنه مضى على احتجازهم أكثر من 20 يوما، ما يعني أن فترة الاحتجاز قاربت الشهر حتى اليوم الخميس 30 مارس.
وأوضحوا، أن الشاحنات البالغة نحو 180 شاحنة، محملة بدقيق "السنابل والبركة"، احتجزتها المليشيا في جمارك الراهدة جنوبي محافظة تعز، ورفضت السماح بدخولها إلى مناطق سيطرتها دون مبرر، رغم تسليم رسوم الجمارك.
التجار أفادوا في ذات الشكوى أنهم سلّموا رسوم الجمارك في المنفذ الحوثي قبل 20 يوما، ومع ذلك تواصل المليشيا الحوثية احتجاز الشاحنات، رافضة في ذات الوقت السماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها، أو العودة باتجاه عدن.
وأشار التجار إلى أن حمولات الدقيق على متن الشاحنات تحت حرارة الشمس والأمطار طيلة فترة الاحتجاز، ما قد يعرضها للتلف نتيجة الرطوبة، لا سيما والأيام الحالية تشهد أمطارا غزيرة.
في الوقت نفسه، حذر التجار من تبعات الاحتجاز وانعكاسات آثارها على أسعار السلع، نتيجة النفقات اليومية على سائقي الشاحنات ومرافقيهم، وهو ما يزيد أوضاع المواطنين تفاقما.
وأشارت إلى أن إدارة جمرك الراهدة، تتحجج بأن الاحتجاز يرجع إلى توجيهات صادرة من وزارة التجارة والصناعة الخاضعة للحوثيين في صنعاء.
