أكد نائب رئيس الدائرة في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح أن "مشروع الهيكلة الخاص بالمجلس هو حاجة وضرورة تفرضها تطورات العمل المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي".
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" الروسية ،الخميس، أنه مضت نحو ست سنوات على تأسيس المجلس الانتقالي، خضع نشاطه خلالها لعمليات تقييم مستمرة أظهرت الحاجة لإجراء هيكلة وتصحيح في هيئاته ولجانه المختلفة، ناهيك عن الحاجة لمواكبة تطورات المرحلة وتحدياتها الماثلة، والاستعداد للاستحقاقات القادمة.
وأشار صالح، إلى أن الهيكلة هي رسالة واضحة لرغبة المجلس في تطويرعمله المؤسسي ومصداقيته في استيعاب كل مكونات المجتمع الجنوبي في إطاره، كونه ليس حزبا ولا مكونا سياسيا، بل مظلة لكل القوى والمكونات الجنوبية التي تناضل في سبيل تحقيق هدف استقلال الجنوب واستعادة دولته بحدودها المعترف بها دوليا قبل العام 1990.
وأوضح صالح، أن المجلس اليوم ومن خلال هذه الخطوة يسعى للتأسيس لمرحلة جديدة تضمن تحسين أدائه أولاً وفقا لعملية دراسة وتقييم معمقة، وكذا لتعزيز وتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية، من خلال الانفتاح الكامل على كل القوى الجنوبية دون استثناء، وإفساح المجال لمشاركتها في صناعة القرار الجنوبي والمساهمة في النضال من أجل تحقيق تطلعات شعبها المشروعة، سيما في ظل نجاح جهود الحوار الوطني الجنوبي الداخلي والخارجي، وما أسفر عنه من تقارب وإذابة للجليد المتراكم دون أسباب حقيقية.
مبيناًإأن ما يجري هو مراجعة للواقع وتصويب للآداء وتعزيز للشراكة، وفقا لمعايير وطنية خالصة "وهذا سيحدث بحسب توقعاتنا نقلة مهمة في نضال شعبنا وتقوية جبهته الداخلية".
ونوه القيادي الجنوبي إلى أن "المجلس الانتقالي كان منذ تأسيسه وما زال حريصا على أن تظل أبوابه مفتوحة لجميع أبناء الجنوب وقد نجح في خلق حالة غير مسبوقة من التقارب الجنوبي من خلال فريق الحوار الوطني الجنوبي، مع المكونات السياسية الجنوبية، والتي أبدت فيه رغبتها في الشراكة أو الاندماج في إطار المجلس الانتقالي".
ونفى صالح وجود ارتباط بين توجه الهيكلة وما يشاع عن وجود خلافات في إطار مجلس القيادة الرئاسي الذي يشارك فيه المجلس منذ أبريل 2022، مؤكداً عدم وجود علاقة مباشرة لذلك، وأن الهيكلة شأن خاص بالمجلس ومشروع سابق يجري العمل عليه منذ ما قبل قيام المجلس الرئاسي.
