تصريح هام من وزير الخارجية المصري بشأن اجراءات السفر والإقامة لليمنيين بمصر

اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان العلاقه بين البلدين مصر واليمن لها أهميه خاصة ، و ان الإجراءات التي أتخذت ليست إجراءات عقابية
ولا ليست مرتبطه بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية ’ في اشارة للاجراءات الأخيرة بشان تنظيم سفر اليمنيين والاقامة بمصر .
ونقل عضو مجلس النواب المصري و رئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري عن لسان وزير الخارجية المصري اجابته عن استفسار قدمه له اليوم مائدة إفطار مع وزير الخارجيه المصري سامح شكري مع عدد من الاعلاميين ، وطرح عليه شكوي اليمنيين من جراء القرارات الحكوميه المصريه الأخيره في التأشيره والإقامه مؤكدا الوزير : انالعلاقه بين البلدين لها أهميه خاصه ، والإجراءات التي أتخذت ليست إجراءات عقابية.
و اضاف الوزير ان الاجراءات ليست مرتبطة بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية ، بسبب إستغلال البعض للإقامه الدائمه ومايلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصرية حيث يمثل عبئ إقتصاديا صعبا علي مصر .
وقال الوزير : "الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الإعتبارات الأمنيه ويتيح للأشقاء اليمنيين ماتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبري " .
وقال الوزير : سألتقي الخميس القادم بوزير الخارجية اليمني لبحث هذه الأمور ، مؤكدا الوزير : "إن الإجراءات التي إتخذتها الحكومه المصريه ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لانتدخل في مثل هذه الأمور , وعندما سيحضر الوزير سنبحث الوضع وسنؤكد مجددا أنها إجراءات تنظيميه وليست عقابية ".
وكانت السفارة اليمنية في مصر، قد أعلنت إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بما فيهم اليمنيين، والمتضمنة شروط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية “16- 50 عاماً”، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.
وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لثلاثة أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن ستة أشهر.
وجاء الإعلان عن تلك الاجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، أكد فيها “تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي”.
وجرى تأويل تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.