عسكرية الإخوان تدوس على دماء الوكيل (الصوفي) وأمن تعز يحيل ملف القضية للنيابة بدون المتورطين

عسكرية الإخوان تدوس على دماء الوكيل (الصوفي) وأمن تعز يحيل ملف القضية للنيابة بدون المتورطينوكالة المخا الإخبارية أحال أمن محافظة تعز ملف جريمة اغتيال الوكيل التربوي أنور عبدالفتاح الصوفي للنيابة بدون تسليم المتورطين، الذين لا يزالون يحتمون بلوائهم العسكري.وقال شقيق الشهيد التربوي أنور عبدالفتاح الصوفي، وكيل مدرسة الإحسان بمديرية المظفر محافظة تعز، إن الجهات الأمنية نقلت ملف اغتيال شقيقه إلى النيابة دون تسليم المتورطين بعملية الاغتيال.وأشار معاذ الصوفي، شقيق التربوي عبدالفتاح، في منشور بصفحته على الفيسبوك، إلى أن البحث الجنائي حول قضية اغتيال أخيه للنيابة دون تسليم المتورطين بعملية الاغتيال على الرغم من معرفتهم وألويتهم العسكرية.واتهم الصوفي الأجهزة الأمنية التابعة لتنظيم الإخوان، بالتواطؤ وقال "لا شيء في الوجود يمكن يبرر هذا التواطؤ"، مؤكدا على مطالبهم بتسليم قتلة أخيه لتتم لمحاكمتهم.واغتيل التربوي الصوفي، والذي يشغل وكيل مدرسة الإحسان، أثناء عودته لمنزله في مدينة النور غرب مدينة تعز في الثامن عشر من فبراير الماضي.
وفي مطلع شهر مارس الماضي، طالب البحث الجنائي في تعز، قيادة اللواء 170دفاع جوي التابع للإخوان، بتسليم أحد المتهمين في جريمة اغتيال الوكيل التربوي أنور الصوفي التي وقعت أواخر الشهر الماضي.

وخاطب مدير البحث الجنائي في وثيقة رسمية، من قيادة اللواء بتسليم أحد افراد اللواء ويدعى عزيز متعب والذي يعمل مع القائد / خطاب الياسري ، بعد ورود اسمه في التحقيقات التي تجريها إدارة البحث حول اغتيال التربوي أنور الصوفي.

وكشفت وثائق رسمية عن مطالبة إدارة البحث من النيابة العامة بإصدار أوامر بالقبض القهري ضد المدعو عزيز متعب وثلاثة آخرين ، وهو ما قامت به النيابة العامة.

ولقي التربوي أنور الصوفي مصرعه برصاصة في رأسه من في الـ 18 فبراير أثناء ذهابه للصلاة قرب منزله في مدينة النور غرب مدينة تعز ، في جريمة اثارت الرأي العام في مدينة تعز التي شهدت وقفات احتجاجية تطالب بالقبض على الجناة.

وسبق وان أصدرت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اوامر بالقبض القهري بحق المتهم الرئيسي بالجريمة المدعو عمر عبدالباسط هائل القدسي معززا بتوجيهات الى إدارات الأمن بالمحافظات المحررة والجوازات بالقبض عليه.

كما أصدرت شرطة تعز برقية لوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة طلبت فيه تعميم منع المدعو الجندي عمر القدسي من السفر خارج البلاد كونه متهما رئيسا بقتل المجني عليه التربوي أنور الصوفي.