تداول الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين، أبرز بنود اتفاق السلام الجديد، المزمع الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، بين الشرعية ومليشيات الحوثي، على ضوء توافقات مسقط.
وتضمنت أبرز تلك البنوك، تجديد الهدنة لمدة ستة أشهر، صرف المرتبات وتوحيد العملة ودمج البنك المركزي وفتح جميع المطارات والموانئ والمنافذ البرية، ومن ثم الدخول في حوار يمني يمني، برعاية أممية لمدة ستة أشهر، للتفاوض حول شكل الدولة والجيش، على أن يتم بعدها مرحلة انتقالية لمدة عامين، يعقبها انسحاب التحالف العربي من اليمن.
ويكاد يجمع الكثير من المراقبون، تابعهم "المشهد اليمني" على نطقة مهمة، على ضوءها يمكن التفاؤل بأن اتفاق السلام الجديد، سيجري مجراه حتى الوصول إلى حل شامل وإنهاء الحرب تماما في البلاد.
وأكد المراقبون أن "تجديد الهدنة لمدة ستة أشهر"، النقطة الأهم والبداية الحقيقية للسلام في اليمن، وفي حال لم يلتزم بها الحوثيون؛ فإن الأمور مرشحة للعودة إلى مربع الصفر، وعودة الحرب من جديد.
اقرأ أيضاً
وأشار المراقبون، إلى أن "مليشيات الحوثي، لم يسبق أن التزمت بأي اتفاق سابق، بينها وبين الحكومة الشرعية أو أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي".
ولفتوا إلى أن صرف المرتبات وتوحيد العملة وتفح كافة المطارات والموانئ، لن يتم إلا إذا التزمت المليشيات الحوثية بالهدنة لستة أشهر.
في حين أكد آخرون، أن المليشيات الحوثية، ستتحين الفرصة للانقضاض على الاتفاق والالتفاف عليه بذرائع جاهزة، مشيرين إلى "اتفاق السلم والشراكة" الذي وقعه الحوثيون بعد انقلابهم في العاصمة صنعاء 2014، مع مختلف القوى والمكونات اليمنية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الشرعية، طالبت بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية" قالت إن "الخطة التي تتم مناقشتها تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى ستة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، وأخيراً سنتان. إلا أن المصادر نفسها أشارت إلى أن هذه الترتيبات الزمنية ما زالت خاضعة للنقاش، وقد يتم إجراء تعديلات عليها حسبما تراه الأطراف اليمنية لصالح إنهاء النزاع".
وتقضي الخطة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها –حسب المصدر– في مرحلتها الأولى بإعلان وقف إطلاق النار ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية.
«الخطة تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي».
ولا تزال القيادة الشرعية تجري نقاشات مكثفة مع الجانب السعودي، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المرتقب، ، في ظل تشجيع دولي يدفع بالأطراف اليمنية، إلى طاولة المفاوضات من جديد وإطلاق عملية سلام تنتهي بحل شامل للحرب في اليمن.
