تعرف على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين
يترقب اليمنيون وتحديدا أهالي الأسرى والمختطفين انفراجة في قضيتهم بالبدء في تبادل 880 أسيرا وفق الاتفاق الذي جرى بين الحكومة وجماعة الحوثيين في 20 مارس/آذار المنصرم.
وقضى الاتفاق الذي جاء عقب محادثات رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف السويسرية، بإطلاق الحوثيين سراح 181 أسيرا، من بينهم 15 سعوديا و3 سودانيين، مقابل 706 أسرى من الجماعة لدى الأطراف الأخرى.
تأجيل للترتيبات
والأرقام المعلن عنها لا تشمل كل عدد الأسرى والمختطفين، حيث قدم الطرفان خلال مشاورات في السويد عام 2018، قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، وكانت الانفراجة الأولى في الملف حين تبادل الطرفان 1081 أسيرا عام 2020.
ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات الأسرى عقب شهر رمضان للإفراج عن البقية.
وقال المتحدث الرسمي وعضو الوفد الحكومي في المفاوضات ماجد فضائل إن عملية التبادل تأجلت 3 أيام بطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويعود ذلك للإجراءات والترتيبات، ومن المقرر أن تتم عملية التبادل الخميس القادم.
وأوضح فضائل للجزيرة نت أن هذه الإجراءات تتعلق بنقل العدد الكبير من الأسرى من مناطق مختلفة.
وقال إن اليوم الأول من عملية التبادل ستتم عبر رحلات متبادلة لطيران الصليب الأحمر بين مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفي اليوم التالي ستكون هناك رحلات بين صنعاء والرياض وأخرى بين صنعاء وأبها السعودية، بالتزامن مع رحلات متبادلة بين مدينة المخا الخاضعة لسيطرة الحكومة وصنعاء، أما اليوم الثالث فسيكون هناك تبادل عبر رحلات بين مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة وصنعاء.
وأضاف أن عملية تبادل الأسرى ستنتهي حتى يُفرج عن كل الأسرى والمحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، في حين لا تتوفر أي معلومات حول مصير السياسي محمد قحطان الذي يحتجزه الحوثيون منذ 2015.
وأشار إلى أن عملية تبادل الأسرى ستكون ملفا أساسيا في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق سلام.
تجاوز للخلافات
من جهته قال رئيس وفد الأسرى المفاوض في جماعة الحوثيين عبد القادر المرتضى للجزيرة نت إن عملية التبادل كان من المفترض أن تبدأ أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الخلافات الأخيرة تم تجاوزها وقدم كل طرف تنازلات حتى تتم الصفقة الخميس القادم.
وأوضح أن أي تقدم في ملف الأسرى سيؤثر بشكل إيجابي على العملية السياسية، وأن وجود الوفدين السعودي والعماني في صنعاء سينعكس على التفاوض بشكل أوسع حول ملفات عدة.
تعقيد العمليات
لكن نائب منسق الإعلام ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن فريد الحُميد يقول للجزيرة نت إن اللجنة "تأمل أن تتم عملية إطلاق سراح المحتجزين القادمة في الأيام القليلة المقبلة، ومع ذلك، نظرا لتعقيد هكذا عمليات، لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد أي مواعيد محددة مع استمرار الوضع في التطور"، في إشارة إلى أن الخميس ربما لن يكون موعد عملية التبادل.
وأوضح أن فرق اللجنة موجودة حاليا على الأرض وتعمل لتيسير النقل الآمن للمحتجزين وإعادتهم إلى أوطانهم، وستقدم المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.
وقال الحُميد إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلتزم بأداء دورها كوسيط محايد وهي على تواصل مستمر مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان تنفيذ عملية الإفراج وفقا للقانون الدولي الإنساني، على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف، كما تثمن اللجنة الدولية كل أشكال التعاون التي أبدتها الأطراف حتى الآن.
وكان وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر وآخر عماني وصلا السبت الماضي إلى صنعاء، وعقدا محادثات مع رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثيين مهدي المشاط تناولت سبل إحلال السلام في اليمن والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.
تزامن ذلك، مع وصول 13 أسيرا حوثيا إلى مطار صنعاء، مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقت سابق.
عملية مجحفة
ورغم ترحيب كل الأطراف بعملية التبادل إلا أن آخرين يرون أنها غير عادلة، وقالت أسماء الراعي عضو رابطة أمهات المختطفين وهي منظمة تُعنى بالدفاع عن المختطفين والمخفيين قسرا إن ذلك مجحف للضحايا.
وتضيف للجزيرة نت "إجحاف وإضعاف للقانون لأنها تبادل مدنيا مختطفا من منزله وعمله بأسير معركة، إضافة لحجم العدد الكبير من الحوثيين المُفرج عنهم مقابل المُفرج عنهم من الطرف الآخر، ومعظمهم مدنيون".
وقالت الراعي إن عملية التبادل لا بد أن تكون الكل مقابل الكل، رغم التأكيدات التي تلقتها الرابطة من الأطراف المختلفة بأن العملية ستنهي المأساة وتغلق الملف وتبيّض السجون وتنهي الملف الشائك.
لكن عملية السلام المرتبطة بصفقة التبادل لن تكون إلا بمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وتعويض المتضررين وجبر ضررهم وإدماجهم في المجتمع خصوصا لمن يعانون من حالات نفسية متعبة، فبعضهم غادر السجن وقد فقد عقله، وفق ما تقول الراعي.
