قوبلت الانتقادات التي وجهها مفتي ميليشيا الحوثي لما يسمى بهيئة الزكاة التي استحدثتها المليشيا، واتهامها بمخالفة أحكام الشريعة الاسلامية والتعدي على حدود الله، بسخرية الكثير من المواطنين الذين اكدوا أن اطلاق مثل هذه الانتقادات من قبل مفتي الجماعة، لن يحدث أي تغيير ولن يوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين أو يعيد لهم حقوقهم وأموالهم المنهوبة.
وأشاروا إلى أن الانتقادات التي وجهها مفتي الميليشيا شمس الدين شرف الدين للهيئة بعد انتهاء موسم الجبايات والنهب الذي طال المواطنين، واتهامه لها بالتعدي على حدود الله وتحذيراته بعواقب ما اقدمت عليه، لن تعفيه تحمل المسئولية والوقوف وراء الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئة واستندت على فتاواه في جباية ونهب الأموال تحت مسمى الزكاة.
واعتبروا أن ما قاله شمس الدين يتناقض مع ما يطلقه من فتاوى من حين لآخر يدعو فيها المجتمع للتفاعل مع هيئة الزكاة وإشاداته الدائمة بما تقوم به من أعمال وما تحققه من نجاحات مدعياً أنها أحيت ركنا من أركان الإسلام وأن ما تجبيه من أموال يتم صرفها في مصارفها الشرعية.
مراقبون أكدوا أن حديث مفتي الميليشيا عن عدم جواز الزكاة على مبيعات الأراضي والعقارات وتأكيده على أن الأموال التي قامت الهيئة بجبايتها من مبيعات العقارات غلول لا حق لها فيها، محاولة بائسة لتجميل الحوثيين وتصويرهم على أنهم يتقبلون الانتقاد، ولو كان صادقا فيما قاله لدعا الهيئة لإعادة الأموال التي تم نهبها تحت مسمى الزكاة لأصحابها.
وأشاروا إلى أن هيئة زكاة الحوثي اعتمدت على مفتي الجماعة شمس الدين في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية التي استهدفت الأمناء الشرعيين ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق في المحاكم وطالبتهم بتفعيل أدوارهم في تحصيل الزكاة من مبيعات الأراضي والعقارات بشكل عام.
وتقوم هيئة زكاة الحوثيين منذ استحداثها لشرعنة النهب بفرض الزكاة على مبيعات الأراضي والمنازل التي يضطر أصحابها لبيعها وألزمت الكتّاب والأمناء الشرعيين بإبلاغ مكاتب الزكاة ومندوبيها عن كل عملية بيع تصل إليهم وعدم كتابة البصائر ووثائق المبيع إلا بعد تسديد الزكاة.. بعد أن نصبت الميليشيا نفسها وصيا على الشعب اليمني وتقوم بمراقبة عمليات البيع والشراء والإشراف على الأمناء والكتّاب واخضاعهم للمساءلة وسحب التراخيص ممن لا يلتزمون بتعليماتها
