واجتاز 1962 مرشحا فقط، وهم يمثلون 52 بالمئة من أصل 3800 مرشح حول العالم، في اختبارات الأسبوع الماضي للحصول على ترخيص الفيفا الذي سيكون إلزاميا للعمل في مفاوضات الانتقالات والعقود اعتبارا من أكتوبر المقبل.
يواجه الفيفا تحديات في عدة قضايا قانونية بجميع أنحاء أوروبا من قبل وكلاء ومحامين يسعون لمنع نظام الترخيص الجديد الذي من شأنه أن يضع حدا للرسوم، وينظم صناعة تدر مئات الملايين من الدولارات سنويا.
تعقد الجولة الثانية من الاختبارات في سبتمبر المقبل.
يكلف إجراء الاختبار 600 دولار، وتبدأ نسبة النجاح من 75 بالمائة، وتتضمن الإجابة على 20 سؤالا في ساعة واحدة باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.
الاختبار إلزامي للوكلاء المحتملين الذين لم يحصلوا على تراخيص عام 2015 بموجب نظام سابق.
يمكن إعفاء الوكلاء القدامى، وبينهم بعض الذين حصلوا على عشرات الملايين من الدولارات من صفقات انتقالات كبيرة، من الاختبارات إذا تقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحلول سبتمبر.
كما يجب عليهم الالتزام بالتدريب المستمر.
يريد فيفا أن يحد من أرباح الوكلاء بحد أقصى 10 بالمئة من رسوم الانتقالات.
ومن المقرر أن يحصل الوكلاء على 3 بالمئة فقط من راتب اللاعب عندما تكون هذه الأرباح أكثر من 20 ألف دولار سنويا، أو 5 بالمائة عندما يحصل اللاعب على ما يصل إلى 200 ألف دولار.
ستكون هذه الحدود ما بين ستة وعشرة بالمئة على التوالي عندما يتصرف الوكيل بالنيابة عن اللاعب وناديه الجديد.
