كشفت مصادر مطلعة عن معلومات جديدة، بشأن القيادي في جماعة الحوثي الإرهابية، محمد علي الحوثي، وخلافه مع رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، ومدير مكتب الأخير، أحمد حامد، ورئيس ما يسمى بالاستخبارات العسكرية، أبو علي الحاكم، وزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.
ونقل مستشار وزارة الإعلام، فهد الشرفي، عن تلك المصادر قولها، إن محمد علي الحوثي ، غادر العاصمة صنعاء مؤخرًا، بسبب خلاف له مع الأربعة المذكورين، على خلفية حل ما يسمى باللجان الثورية "سلطة المشرفين" التي يرأسها محمد علي.
وقال في تدوينات على تويتر، "في الـ 22 من مارس الماضي، قام محمد علي الحوثي، " بزيارة الى مديرية الرضمة من اجل العفو عن قاتل من مديرية عنس ذمار ويقال انه عاد بنفس اليوم الى ذمار، حيث يقيم في مدينة ذمار منذ حوالي شهر ونصف، نتيجة خلاف حاد مع المشاط واحمد حامد ومن خلفهم عبدالملك الحوثي، على اثر ضغوط يمارسونها عليه لحل ما يسمى اللجان الثورية “ سلطة المشرفين” !!".
واضاف أن محمد علي الحوثي "خرج من صنعاء وعمل لفة الى بعض مناطق محافظتي تعز واب، ثم عاد الى ذمار وهو يقيم في دار الضيافة فيها منذ ستة اسابيع تقريباً، ويمارس انشطته الإستعراصية في حل القضايا ببعض المديريات ويعود الى دار الضيافة في مدينة ذمار".
اقرأ أيضاً
وقال في تغريدات أخرى، إن محمد علي قام مؤخرا بتعيين المدعو جمال الدعيس نائباً للشؤون المالية والإدارية في هيئه مستشفى الثورة بمحافظة إب، وأضاف: "طبعا المعين ليس طبيبا ولا محاسبا ولا يحمل سواء مؤهل دبلوم صحي ، وقد حصل على التعيين بعد زيارته لمحمد على الحوثي واهداءه جنبية ودباب من العسل اثناء زيارته لمنطقة بعدان!!".
وتابع: "تشير المعلومات الخاصة ان قوام حماية محمد الحوثي ومنزله عددهم 500 فرد وجميعهم تحت طلبه واوامره ولهم صرفه يومية ورواتب شهرية".
وقال: "في 1 مايو قام المشاط وما يسمى قيادة الدفاع الحوثي بتكليف محمد علي الحوثي وابو علي الحاكم بزيارة جبهات #صعدة وجبهات الحد الشمالي ، يعود ذلك الى رغبة في إبعادهم وعدم تمكبنهم من مقابلة المبعوث الاممي او اي وفود قد تزور صنعاء".
يذكر أن أن خلافات حادة يشهدها الصف الأول والثاني في الجماعة الحوثية، وسط أنباء عن عدة صراع أجنحة، على السيطرة والجبايات المالية المختلفة. ومن بين تلك الأجنحة، جناح محمد علي الحوثي، وجناح المشاط وحامد والحاكم.
وكان زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، منح محمد علي الحوثي عضوية فيما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة، مقابل تخلي الأخير عن اللجان الثورية، إلا أن الأخير رفض ذلك، وإن تم إلغاءها شكليًا فهي موجودة على أرض الواقع.
