"بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبناءً على نتائج الزيارة التفقدية للسلطة المحلية بالمحافظة إلى ميناء الوديعة البري بتاريخ 2023/5/3م ولما تقتضيه المصلحة العامة .. قــرر :
مادة 1 : تشكل لجنة للقيام بتقييم أوضاع ميناء الوديعة البري وتفعيل المنفذ الرئيسي، تتكون من :
1- الدكتور أحمد سالم باصريح - وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية - رئيسًا.
2- المهندس أمين سعيد بارزيق - وكيل المحافظة للشؤون الفنية - عضوًا.
3- المهندس هشام محمد السعيدي - وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء - عضوًا.
4- محمد صالح بن جربوع الصيعري - وكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء - عضوًا.
5- العميد ركن عبدالله سالمين بن حبيش - مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء - عضوًا.
6- عوض يسلم العيجم - مدير عام مكتب وزارة المالية بالوادي والصحراء - عضوًا.
7- مطلق مبارك الصيعري - مدير عام ميناء الوديعة البري - عضوًا.
مادة 2: تقوم اللجنة بتنفيذ المهام التالية :
- تقييم سير العمل في المنفذ المؤقت والرفع بمتطلبات سرعة نقل النشاط إلى المنفذ الرئيسي.
- تقييم العمل الإداري والمالي والفني والأمني في الميناء.
- تحديد الاحتياجات والأولويات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير المنفذ الرئيسي غير المفعّل.
- الاطلاع على المخطط العام للمنفذ والمنطقة الصناعية وتطبيقه على الواقع، والرفع بأي تجاوزات على المخطط التوجيهي.
- رفع التوصيات المتعلقة بتسهيل حركة المسافرين والمركبات وتأمين الطريق.
مادة 3: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.
مادة 4: ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة فور الانتهاء من أعمالها.
مادة 5: تباشر اللجنة أعمالها من تاريخ صدور هذا القرار.
