والقت الاستشارية مريم العفيف نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث، كلمة في مستهل الملتقى رحبت من خلالها بجميع المشاركين من مختلف المؤسسات الأمنية والمجتمعية والشخصيات النسوية، وأوضحت فيها أهمية مسؤولية أفراد المجتمع للحد من انتشار الظواهر الدخيلة عليه، متابعةً بأن الجرائم الإلكترونية جرائم مستحدثه بزغت مع تطور استخدام الشبكة العنكبوتية، وداعيةً إلى تضافر الجهود للحد من مثل هذه الجرائم في المجتمع.
وقدم العميد فارس عبد الجبار حاجب، نبذة مختصرة عن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني ومفهوماتها، وآثارها في المجتمع، وما تمثله من تحديات وسُبل التعامل معها، ذاكرًا المواد والقوانين التي تجرم هذا العمل، وانواع العقوبات عليه.
واستعرض الملتقى عددا من الأوراق التي حمل محتواها تعريفات لهذه الظاهرة وأسبابها ومسبباتها على أرض الواقع، وطرق مواجهتها، مناقشًا النقاط الأساسية للوقاية منها، حيث قام المشاركون بطرح الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تحد من انتشار هذه الظاهرة، واُختتِم الملتقى التحليلي بعدد من التوصيات المساهمة في مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والحد منها.
