اسرار سياسية
كشفت مصادر إعلامية، اليوم، عن فرض الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، رسوما جمركية جديدة على التجار المستوردين عبر ميناء عدن.
وأوضحت المصادر، بأن الرسوم الإضافية تقدر بمليوني ريال يمني على كل حاوية تدخل ميناء عدن الأمر الذي أجبر كثير من التجار المستوردين تحويل بضائعهم من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
ويرى مراقبون أن حكومة الشرعية قدمت لمليشيا الحوثي الإيرانية، خدمة ذهبية ستدر على الجماعة ملايين الدولارات، بتحويل التجار المستوردين، إلى ممارسة نشاطهم التجاري في ميناء الحديدة.
وكانت الحكومة المعترف بها، قد افتتحت العام الحالي برفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة، الأمر تسبب في ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الأساسية.
وأكدت وثيقة رسمية حينها، موافقة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير الماضي.
وكل ما سبق ذكره، يأتي استمرار لمسلسل فساد الحكومة المعترف بها، ونهبها لأموال الدولة لصالح مجموعة من الفاسدين المحيطين بمعين عبد الملك في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والتدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل الدولار وفق اقتصاديين.
