يأتي ذلك بعد أيام من إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء غير المعترف به دوليا الخاضع لعصابة الحوثي إجراءات جديدة مشددة بشأن فتح محالّ الصرافة بهدف ابتزاز الصرافين ونهب أموالهم وإجبارهم على إغلاق محلاتهم.
وتحت مسمى تنظيم العمل المصرفي أصدر البنك المركزي الخاضع لعصابة الحوثي في مطلع مايو قرارا تضمن عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة ومنع نقل مواقع فروع شركات الصرافة، أو منشآت الصرافة، المرخصة إلى مواقع أخرى.
وأعتبر مراقبين أن القرار هدفه نهب أموال المستثمرين في مجال الصرافة ومنع الشركات الكبيرة من افتتاح فروع لها إلا من خلال دفع إتاوات تذهب لصالح عصابة الحوثي في البنك المركزي وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وخلال السنوات الماضية مارست عصابة الحوثي انتهاكات كبيرة بحق محلات الصرافة، تحت ذرائع ومسميات متعددة منها الغرامات وتجديد الترخيص وتمويل أنشطتها الطائفية وغيرها.
ويأتي تضييق عصابة الحوثي على محلات الصرافة في سياق توجهاتها للاستحواذ على سوق الصرافة في اليمن عن طريق منح تصاريح مزاولة لأشخاص تابعين لها وحرمان الآخرين من مزاولة العمل تحت مبررات واهية وفق مراقبين.
وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة أن عصابة الحوثي عن طريق ما يسمى ب “جهاز الأمن والمخابرات” تمنع منح رخص جديدة لشركات صرافة جديدة كما تمنع تجديد الرخص للعديد من شركات الصرافة القائمة وفقا للقانون الذي وصف بالمجحف.
التضييق الحوثي لا يقتصر على شركات الصرافة فقط طال العديد من الشركات ومنها الشركات العاملة في المجال النفطي، بهدف إفساح المجال للشركات النفطية التابعة لقيادات عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باحتكار العمل في هذا المجال الذي يدر مليارات الدولار لعصابة الحوثي بالإضافة إلى مليارات الريالات جراء تجارة الأسواق السوداء للمشتقات النفطية.
ويتصدر القيادي محمد عبد السلام قائمة قيادات عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تملك شركات نفطية تستحوذ على سوق المشتقات النفطية باليمن تقدر بنحو ١٤ شركة نفطية وفق تقارير اقتصادية منها شركة “تمن لايف” بالإضافة إلى قيادات أخرى منهم المدعو يحيى محمد الوزير وشقيقه عبد الله محمد الوزير، وهما من ملاك “مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات” المصنفة سعوديا على لائحة الإرهاب لتورطها في تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية.
