شدد النائب العام القاضي قاهر مصطفى، خلال لقائه، اليوم، فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية، على أهمية وضع الضوابط وتحديد المعايير والاسترشاد بالانظمة والقوانين بما يضمن التفاعل المجتمعي الإيجابي الواسع معها وتحقيق أهدافها الإنسانية.
وأشاد النائب العام، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركر اليمن لدراسات حقوق الانسان من اجل مناقشة ابرز القضايا التي تهم المواطنين، وحث على مواصلة انشطة المركز المجتمعية الهادفة لمناقشة القضايا الهامة وتقديم الحلول لمعالجتها.
بدوره استعرض رئيس المركز محمد قاسم، نشاط المركز ومساهمته في تبني عدد من الحوارات وورش العمل المتعلقة بتطبيق العدالة التصالحية المجتمعية بعدن..منوها بالدعم الذي قدمته النيابة العامة لإنجاح جهود المركز في هذا المجال .
