استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل".
دعت الأمم المتحدة "لمضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية لوقف استخدام هذا الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز والكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات، وفي المقدمة محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن".
وكان المبعوث الأممي دعا في جلسة مجلس الأمن ذاتها، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، من أجل مستقبل آمن ومستقر في اليمن، مؤكدا "أن الحلول الجزئية أو المؤقتة ليس بمقدورها التصدي للمصاعب والتحديات الكثيرة التي تواجه اليمن".
