تابع البنك المركزي ما تم نشره من إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض مؤسسات الصرافة، بشأن قبول الودائع المصرفية وتوزيع أرباح للعملاء.
وفي هذا الصدد يؤكد البنك المركزي للجمهور بأن شركات ومنشآت الصرافة، يقتصر نشاطها وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة.
كما يهيب البنك المركزي بالجمهور الكريم التنبه الى عدم الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات المصرفية لدى مؤسسات الصرافة، وأن البنوك هي المخولة وفقاً للقانون في ممارسة هذا النوع من الاعمال المصرفية.
