فيينا ـ سبأنت
قال وزير العدل القاضي بدر العارضه "انه ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في ابريل 2022م أجريت حزمة من التغييرات في السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، وذلك لتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز مكانة المرأة اليمنية في المؤسسات القضائية".
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها في اجتماعات الدورة 32 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تعقد بمكتب الامم المتحدة في فيينا، خلال الفترة من 22 الى 26 مايو الجاري.
واكد أن الجمهورية اليمنية حرصت على مسايرة التوجهات الدولية المعتمدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفق ما هو متعارف عليه دولياً ومكرس في المواثيق الدولية .
واضاف وزير العدل " إن الجمهورية اليمنية تتطلع للمزيد من الدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدول الأعضاء لدعم وتعزيز جهودها في هذا المجال لتحقيق الغاية المنشودة لمكافحة والقضاء على الجريمة بكافة إشكالها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه اليمن وازدياد معدل الجريمة جراء انقلاب مليشيا الحوثي".
حضر اعمال الدورة سفير اليمن في النمسا هيثم شجاع الدين.
