اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، في بيان له، مليشيا الحوثي بالعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، عبر سلسلة إجراءات غير قانونية مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل منتحلة صفة وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها في حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد البيان أن إجراءات مليشيات الحوثي التدميرية تمثلث في إغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون إصدار أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة لذلك، وحجز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة سيارات محملة ببضائع إحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكافة قوانين الأرض والسماء. وفرض قوائم أسعار مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ومخالفة لنظام السوق والنظام التنافسي.
وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي أصبحت سيفا مسلطًا على شركات القطاع الخاص وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات.
واتهم الاتحاد مليشيا الحوثي بفرض الغرامات (العقوبات) دون أي مسوغ قانوني، بالمخالفة للمبدأ الدستوري القائل بعدم وجود غرامة أو رسوم إلا بنص قانوني صريح.
وأكد أن مليشيا الحوثي مارست الإيقاف التعسفي لقاطرات التجار، بالمخالفة للقانون، في المنافذ الجمركية التي استحدثتها، لأيام وأسابيع، مما تسبب في خسائر فادحة ورفع أجور الحاويات بسبب التأخير في تفريغها، وأوقفت تعاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مبرر قانوني.
وأشار البيان إلى أن جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية نصت على ضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، مشيرا إلى أن ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية سببت خسائر ودمارا للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية تؤثر على القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق ، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع وتعكير صفو المخزون الاستراتيجي للدولة.
وحذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية من استمرار الإجراءات والممارسات الحوثية، سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي.
وأخلى القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في السوق، وقال إنه سيتم تحديد موعد اجتماع لجميع موظفيه لمناقشة الإجراءات اللازمة واتخاذها في هذا الشأن.
