وفي بداية الاجتماع أطلع رئيس المجلس الأعضاء على نتائج زيارته لكل من المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، الشقيقتين، ولقاءاته مع المسؤولين في السلطة القضائية في كلا البلدين، وأشاد المجلس بنتائج الزيارة وما حملته من توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية.
وأقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي "حيدان جمعان حيدان بن حيدان"، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن حسين الزُبيدي، و فوزي علي سيف سعيد.
كما أقر المجلس تعيين القاضيين "مهدي علي محمد فصيع" محامياً عاما للنيابات العسكرية، والدكتور "ناصر علي صالح الصبيحي" رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام.
كما وقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية، نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.
وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية التي سبق وإن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.
وأقر مجلس القضاء الأعلى، تعليق اجتماعاته الدورية ويحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.
