كشفت مصادر صحفية عن خلافات شديدة داخل أجنحة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وصلت إلى السلك القضائي ومدير مكتب القيادي الحوثي مهدي المشاط، المدعو "أحمد حامد".
وذكرت وكالة "خبر" أن هناك خلافات شديدة بين القيادي الحوثي المدعو "عبدالكريم أمير الدين الحوثي"، الذي ينتحل منصب وزير الداخلية، والمدعو "عبدالحكيم الخيواني"، الذي ينتحل رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
وأوضحت الوكالة أن الخلافات بدأت بين ما يسمى جهاز الأمن الوقائي بقيادة المدعو أحسن الحمران، والأمن والمخابرات بقيادة عبدالحكيم الخيواني، على خلفية الصراع على المهام والصلاحيات الممنوحة لكل واحد منهم، لتشتد وتيرتها أكثر لدرجة أنها وصلت للاختطافات والتصفيات وتصارع مراكز اتخاذ القرار بين قيادات الجهازين، بالإضافة إلى الصراع الخفي في إطار التبعية لأجنحة المليشيات وأجندة قياداتها.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات تصاعدت بصورة حادة، لتشمل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المدعو "أحمد يحيى المتوكل"، واتهامه بالوقوف المباشر مع الخيواني.
وأكدت أن الخلافات وصلت إلى قائد الانقلابيين المدعو عبدالملك الحوثي الذي تدخل في القضية وقام بتهدئة الخلافات مؤقتاً.
وأوضحت المصادر أن الخلافات المتصاعدة داخل الأجهزة الحوثية، أطاحت بعدد من قيادات جهاز الأمن والمخابرات والأمن الوقائي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كما أطاحت بعدد من القضاة ورؤساء المحاكم، نتيجة تبادل الاتهامات فيما بينهم بالخيانة ومحاولة السيطرة على صلاحيات الجهة الأخرى، كما أن الخلافات تأتي في ظل تنامي صراع الأجنحة في تلك الأجهزة كباقي مؤسسات الدولة المختطفة بيد المليشيات.
