نشر الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي، أمس، وثيقة رسمية من وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية، تبين الفوارق في أسعار المواد الغذائية بين المناطق المحررة، والمناطق غير المحررة، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
وتوضح المقارنة، في الوثيقة التي طالعها "المشهد اليمني"، أن المواد الغذائية في مناطق الشرعية، أقل سعرًا من مناطق الانقلاب الحوثي، مع وضع الفارق بين أسعار صرف العملات في الاعتبار.
وتؤكد المقارنة، زيف ما تروج له حكومة الانقلاب الحوثية، بشأن استقرار سعر العملة في مناطق سيطرتها.
وتعليقًا، كتب الجماعي قائلًا: "نقول لهم هذه هي الأسعار مقارنة بين المناطق المحررة والمناطق غير المحررة.. الفارق لصالح المحررة إذا تحدثتم عن أسعار الدولار.. أما إذا تحدثتم عن حالة المواطن فسنقول لكم أيضا إن الفارق لصالح المواطن في المناطق المحررة (رواتب شبه منتظمة، مداخيل متعددة، سيولة متوفرة)"، واضاف: "الصراخ والبكاء ياتي بكثرة من مناطق سيطرة الحوثي، حيث لا رواتب ولا مداخيل أخرى ولا حتى سيولة!!".
اقرأ أيضاً
وتابع: "أقسم أنني وأي مواطن يمني حر نتالم، أن يتعامل أهلنا هناك ببقايا عملة ملصقة بالكراتين والأوراق، أو أن تأتيهم الحولات من مغتربيهم بالدولار وبالعملة الصعبة فيصرفها لهم الحوثي بنقص ٥٠% على الأقل من قيمتها في السوق الحقيقية التي يحاول الحوثي تغطيتها بقوة السلاح وترهيب الناس وتدمير البيوت التجارية!".
وزاد، متحدثًا عن الحوثي: "يقتحم الغرفة التجارية ويغير إدارتها بحجة أنهم يرفضون خفض الأسعار! ويصدر قوانين زائفة لينهب ودائع الناس بحجة أنها تعاملات ربوية!!! والمغفلون يصدقون! واذا طالبتهم البنوك باسترجاع ودائعهم، يقول لهم موافق، ولكن بسعر ١٢٣٠ للدولار!!".
