وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن هذه القرار جاء عقب اكتشاف السلطات المصرية ممارسة بعض المجموعات السودانية على الحدود بين البلدين "أنشطة غير مشروعة" تتضمن إصدار تأشيرات مزورة، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين الخروج من وطنهم جراء الصراع القائم.
وأضاف أنه منذ اندلاع الصراع في السودان في شهر أبريل المنصرم، دخل الأراضي المصرية أكثر من 200 ألف سوداني، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر قبل بداية الأزمة".
وتابع: "ومن هنا يجب أن نأخذ في الاعتبارأن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لجميع السودانيين المتواجدين في مصر، تقع على عاتق الحكومة المصرية بصفتها الجهة المسؤولة عن توفير هذه الخدمات على أراضيها"
وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف لوضع إطار تنظيمي لدخول السودانيين لمصر، ولا تهدف لمنع أو لحد من أعداد السودانيين الوافدين إلى البلاد".
وأشار إلى استحداث السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الانتهاكات، وأنه تم توزيد القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم".
ويأتي القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.
وتواجه السودان حالة متزايدة من عدم الاستقرار، عقب اندلاع صراع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الـ 15 من أبريل الماضي.
