أصدرت النيابة في تعز قرارا قضى بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد الناشطة السياسية أروى عبدالله فرحان الشميري في القضية رقم 285 لسنة 2021
والقضية رقم 363 لسنة 2021
في الشكوى المقدمة ضدها من حزب التجمع اليمني للاصلاح والشكوى المقدمة ضدها من قيادة محور تعز العسكري وتضمن مواد من قانون الجرائم والعقوبات مثل المادة (١٢٦) والتي عقوبتها الإعدام.
وقالت مصادر قضائية إن رئيس الشعبة القانونية بمحور تعز العسكري المحامي حمود سعيد غالب الذيب كلف ثلاثة محامين للوقوف ضد الناشطة السياسية أروى عبدالله فرحان الشميري بدلا من أن يدافع عن حقوق الناشطين باعتباره ضابط الارتباط مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ورئيس المركز الإنساني للحقوق.
هذا واعتبر قرار النيابة انتصارا للناشطة أروى على انتهاكات مليشيا الإخوان في مصادرة حقها في التعبير والرأي، وهو ما سعت إليه تلك المليشيات في إرهابها عبر القضاء، إلا أنه انتصر لها ولحقوقها المكفولة في القانون والدستور.
