تزايدت المطالب الشعبية بضرورة إقالة حكومة معين عبدالملك على خلفية تفشي فضائح الفساد وتردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع حرارة الصيف العالية التي فاقمت معاناة سكان المحافظات المحررة وخاصة مدينة عدن.
وأكدت مصادر اقتصادية أن الفساد المستشري في قطاع الكهرباء وبضلوع رئيس الوزراء الذي وقع على عقود وهمية مع شركات خاصة لإيجار الكهرباء، كان السبب الرئيسي في ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن وبقية المدن المحررة.
وتداول ناشطون معلومات تشير إلى ضلوع معين عبدالملك ومسؤولين آخرين في صفقات مشبوهة في قطاع الكهرباء بغرض التربح، بينها صفقة للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، عبر شركة يساهم معين في ملكيتها.
وقالت المصادر الاقتصادية لوكالة خبر، إن محطة الرئيس بحاجة لعشرين مليون دولار وهو المبلغ المستحق لشركة بترومسيلة للانتهاء من مشروع تصريف الطاقة والذي كان سيسهم بإدخال محطة بترومسيلة الخدمة بالكامل 264 ميجاوات بدلاً عن 90 ميجا فقط، حجم الطاقة المستأجرة والتي لم تدخل الخدمة حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة وبدلا من تشغيل محطة الرئيس وصيانة محطات المنصورة والحسوة، واستكمال مشروع تصريف الطاقة في محطة بترومسيلة، ذهبت لعقد صفقة مشبوهة لاستئجار باخرة عائمة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يصل إلى 140 مليون دولار.
وأكدت المصادر أن الهدف من وراء رفض مشاريع صيانة محطات الكهرباء وعقد صفقة استئجار باخرة عائمة، نظرا للعمولات التي تحصلها اللوبي الحكومي، ولو على حساب المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والذي تسبب بوفاة العديد من المسنين والمرضى بسبب الاختناقات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
وامتنعت الحكومة عن توفير قيمة الوقود لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة بذريعة عدم توافر التمويل اللازم، فيما تؤكد مصادر اقتصادية أن الحكومة وبسبب تفشي الفساد أضاعت عدداً من الفرص، بعد التلاعب الكبير بمنحة الوقود السعودية وعمليات الفساد التي رافقتها، ناهيك عن الاستخدام السيئ لعائدات بيع النفط الخام والمتاجرة بأموال الوديعة السعودية، مما أفقد الشركاء الثقة في الحكومة.
