أوضحت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها أن استمرار التردي المتسارع للأوضاع المعيشة والاقتصادية لليمنيين قاد إلى تزايد حالات الطلاق والخلع، خصوصاً في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
وبحسب التقرير فقد أكد باحثون اجتماعيون في صنعاء أن ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري واحدة من أبرز الظواهر التي تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، منذ بدء الانقلاب والحرب التي افتعلتها الميليشيات الحوثية.
وأشارت الصحيفة في التقرير أن على الرغم من استمرار تكتم الانقلابيين وعدم كشفهم عن أي إحصاءات تتعلق بحالات الطلاق التي يتم تسجيلها بمناطق سطوتهم، فإن مصادرقضائية في صنعاء أكدت لـ الشرق الأوسط ، ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية..
وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلعوالفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 78 ألف حالة، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة كثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الانقلاب والحرب..
