شهدت مدينة عدن الساحلية (جنوبي اليمن)، أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار قوالب الثلج بشكل مفاجئ بنسبة تقارب 30 في المئة، في أعلى نسبة زيادة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهي معاناة إضافية فاقمت أوضاع السكّان أكثر.
وأكد سكّان محليون لوكالة خبر، أن باعة قوالب الثلج في محلات البيع الصغيرة (التجزئة)، رفعوا التسعيرة بنسبة تزيد عن 30 في المئة، مع زيادة الطلب عليها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتفاقم أزمة الكهرباء.
وذكر سكان متعددون في مختلف المديريات، أن أغلب محلات البيع حددت قيمة أصغر قطعة ثلج بـ300 ريال، بدلا عن مائتي ريال، مرجعة أسباب الزيادة إلى مصانع الإنتاج التي يحتكرها بدرجة أساسية مستثمران في كامل عدن وضواحيها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تخطي حرارة الجو 40 درجة مئوية، بحسب كثير من المصادر، وعدم قدرة الثلاجات الكهربائية المنزلية على التبريد لتخفيف المعاناة، بسبب زيادة ساعات انقطاع التيار وضعف شدته أيضاً.
وأفاد سكّان بأن أسرة من 5 أفراد تنفق يومياً ما لا يقل عن (ألف) ريال على قطع الثلج التي تضاف إلى مياه الشرب لتبريدها (أي 30 ألف شهرياً، وهو يساوي 50 في المئة من متوسط مرتبات الموظفين الحكوميين).
ورغم تعدد الأزمات وتفاقمها بشكل مستمر، إلا أن الجهات الحكومية المعنية الرقابية والخدمية تقابل ذلك بـ(اذن من طين وأخرى من عجين)، بحسب السكّان.
ويجمع الكثيرون على أن التخادم بين التجار ككل ونافذين في الحكومة المعترف بها دوليا، لم يعد سراً، لا سيما في ظل تعطيل الهيئات الرقابية والمحاسبية، وتشظي الدولة على خلفية المحاصصات "غير الوطنية".
