يشهد السوق المحلي في مناطق الشرعية ارتفاع جنوني لاسعار المنتحات الغذائية في الوقت الذي تلوح فيه الحكومة من عدم قدرتها بالائفاء بالتزاماتها بدفع رواتب الموظفين الشريحة الاكثر تضررا من حرب عصابات الحوثي.
واشارت المصادر ان السلع المحلية اخذت في الارتفاع بينما المنتجات المستوردة اسعارها شبه ثابته مايعني استغلال القطاع الخاص انخفاض سعر الريال امام العملات الاحنبية في رفع الاسعار بشكل غير منطقي.
واضافت المصادر ان وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها ليس لها اي دور في مراقبة الاسعار والتدخل بوقف الارتفاعات الجنونية وتحولت الى وزارة في خدمة اصحاب رؤوس الاموال وماتقوم به من حملات بين فترة واخرى غرضها ابتزاز اصحاب المحلات الصغيرة المتضررة من التلاعب بالاسعار
ونوهت المصادر ان عدم مراقبة الاسعار وترك السوق يتحكم به مجموعة هوامير من البيوت التجارية ينذر يثورة جياع سوف تبتلعالحكومك الشرعية الغارقة بالفساد
