أكد الناطق الرسمي باسم كهرباء عدن نوار أبكر أن الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء سببها أن رئاسة الحكومة تتعمد شراء الوقود بالأمر المباشر من السوق التجاري، وعدم العمل وفق القانون والشراء عبر إنزال مناقصة تسمح للتنافس من قبل التجار المتقدمين.
وقال أبكر في منشور له على فيسبوك إن "الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء هي دليل قاطع على ما كتبته منذ أكثر من عام بأن رئاسة الحكومة تتعمد شراء الوقود بالأمر المباشر من السوق التجاري وعدم العمل وفق القانون والشراء عبر إنزال مناقصة تسمح للتنافس من قبل التجار المتقدمين".
وأضاف: "ولكن رئاسة الوزراء تقوم بشراء كميات ضئيلة عند نفاد وقود الكهرباء من المخزون بالكامل وعدم التزامها بالشراء عبر المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى %50، وهذه النقطة تكفي لمحاسبة رئاسة الحكومة على مخالفتها للقانون بحسب ما هو منشور بالوثائق".
وتابع: "في بيان الاستقالة وتحديداً النقطة الثالثة جاء فيها نصاً: طلبنا مراراً وتكراراً فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الاجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضاً في لقاء مباشر مع رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC)".
وأردف: "وهنا أترك التعليق لكم أحبائي" لن اطيل عليكم الحديث بل اكتفي بهذا القدر الذي يثبت صحة ما جاء بمنشوراتي السابقة والتي كنت صادقاً بها ولا احمل أي افتراءات باطلة على رئاسة الحكومة".
واختتم أبكر حديثه: "وأخيرًا أتمنى من مجلس القيادة الرئاسي حل الإشكاليات بين رئاسة الحكومة والسلطة المحلية للعاصمة عدن وإلزام رئاسة الحكومة بتأمين وقود محطات توليد الكهرباء بانتظام من خلال شراء كميات شهرية وقبل نفاد المخزون خلال فصل الصيف والعمل بمعالجات حقيقية ومستدامة للصيف القادم، بالمقابل إعادة الايرادات المركزية من قبل السلطة المحلية لحساب البنك المركزي، بالنهاية المواطن في عدن يتمنى أن ينعم بالكهرباء ولو لساعات أكثر من ساعات الانطفاء وليس من صالحه استمرار هذه المشكلة بين السلطة المحلية والحكومة فيكفي ما يعانيه في عدن ومن يبحث عن إطالة المشكلة بين الطرفين بالتأكيد هذا شخص يبحث عن مصالحه الشخصية دون مراعاة معاناة أهله في عدن والمحافظات المحررة".
وكانت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء المشكلة من ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفط والمعادن وشركة مصافي عدن، قدمت استقالتها نظرا للعبث الذي تمارسه رئاسة الوزراء في أزمة الكهرباء المستفحلة وارتجال حلول ترقيعية من وقت لآخر، غير عابئة بالجحيم الصيفي الذي يعيشه أبناء عدن وبقية المحافظات.
