ما حدث في ميدان الشهداء بمدينة تعز من أحداث دموية وماساوية لم يكن تحصيل حاصل أو ردة فعل أنية وإنما كان عمل وحشي وإجرامي منظم ومرتب ومخطط له من قبل فقد اقتحم الجناة الميدان وباشروا إطلاق النار على الحضور بشكلاً همجي وعشوائي وشرعوا في قتل المواطنين الأبرياء الحاضرين في إحتفالية العيد الثقافية والفنية السادسة وأصابوا مجموعة من الشباب والنساء بأعيرة نارية مباشرة وشظايا وجروح من الرصاص المرتدة وحالات إغماء بالإضافة إلى إصابة جميع الحاضرين بالخوف والذعر والفزع وطردهم من الميدان وافساد فرحة عيدهم الاستثنائية ...
وهذا العمل والسلوك الاجرامي والغير أخلاقي ولا إنساني والمحرم والمجرم والمدان في كل الشرائع والديانات السماوية والوضعية يستوجب تطبيق العقوبة المناسبة لنوع الجرم الذي احدثوه واقترفوه بحق المواطنين العزل والأمنين داخل منشاة حكومية عامة والمحددة في قانون العقوبات اليمني ...
ولكن وللأسف الشديد وبالرغم من إكتمال أركان الجريمة
وإجماع كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية على تجريمها وإدانتها
ومعرفة الجناة وتبعيتهم لكتيبة المهام الخاصة
ووجود الادلة الكافية والموثقة بكيمرات التصوير وشهادة آلاف الشهود من الجماهير المتواجده
وتوجيهات وأوامر قيادة مجلس القيادة الرئاسي الصريحة بسرعة التحقيق في الحادثة وإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للجهات المختصة ومعاقبتهم بالعقوبة القانونية المحددة والمناسبة إلا أن قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز وأجهزته الأمنية والعسكرية لم تتحرك بصورة فعالة وكافية ولم تصدر بياناً أو تصريحاً يوضح ما توصلت إليه من نتائج وما اتخذته من إجراءات وتحركات في هذه القضية وعلى ما يبدوا أنه وكالعادة سوف يتم تميع هذه الجريمة وحرفها عن مسارها الحقيقي بسلسلة من أعمال المماطلة والإجراءات التخديرية والتعسفية البعيدة عن صلب الجريمة الأساسية والهادفة إلي إضاعة الحقيقة الواضحة وهو ما يؤدي إلي إهدار دم الضحايا ومساندة الجناة ودعم مسلسل الانفلات الأمني وتشجيع الفوضى وثقافة التطرف والغلو وسلوكيات العنف والعداء والاعتداء وسفك دماء وأعراض الناس الأبرياء .....
