وركّز في التقرير الأخير الذي قدّمه الى مجلس حقوق الانسان في جنيف، على "الرفض المنهجي للجيش" تقديم مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين.
وأكّد تورك أنّ المجلس العسكري الحاكم "وضع سلسلة من العوائق القانونية والمالية والبيروقراطية لضمان عدم تلقي المحتاجين المساعدة"، قائلًا إن "عرقلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة متعمدة". وأضاف "شرائح كبيرة من السكان" حُرمت بالتالي من حقوقها وحرياتها الأساسية.
ولفت الى أنّ ثلث سكان بورما يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، تحديدا في السكن والغذاء والماء والعمل.
واستنكر "الهجمات المباشرة على العاملين في المجال الإنساني".
وشدد على أنّ "المنظمات المحلية التي تقدّم غالبية المساعدات الانسانية، هي الأكثر عرضة للخطر خلال تنفيذ مهامها". وقال، "قتل ما يصل إلى 40 عامل إغاثة واعتقل أكثر من 200، منذ الانقلاب".
وأشار الى أنّ "الحاجة الى وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء بورما هي أشدّ ضرورةً من أي وقت مضى". ويحتاج 15,2 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة في البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
كذلك، ندد تورك بقرار المجلس العسكري البورمي تقييد وصول المنظمات الإنسانية إلى ضحايا إعصار موكا الذي ضرب بورما في أيار/مايو وألحق أضرارا في ولاية راخين.
وتضم ولاية راخين مئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع الإتني.
وقال تورك، "لقد علقوا جميع تصاريح سفر عمال الإغاثة إلى ولاية راخين، سامحين أخيرًا باستئناف توزيع المساعدات غير المرتبطة بالإعصار"، مضيفًا، "لا تزال المساعدات الإنسانية المرتبطة بإعصار موكا مجمدة، ما لم يتم نقلها من قبل العسكريين".
وغرقت بورما في فوضى نددت بها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مرات عدة، في أعقاب انقلاب شباط/فبراير 2021 ضد أونغ سان سو تشي.
وقال تورك إن "مصادر موثوقة تشير إلى أنه حتى يوم أمس (الأربعاء)، لقي 3747 شخصًا حتفهم على أيدي الجيش منذ توليه السلطة، واعتقل 23747 آخرون".
