عقدت أمس الخميس 6 يوليو بقصر الأمم المتحدة بجنيف ندوة عن اثر النزاعات المسلحة على حقوق الإنسان وذلك على هامش اعمال الدورة ال 53 لمجلس حقوق الإنسان .
وفي الندوة التي اقامتها جمعية المراة والتنمية وادارتها الباحثة الحقوقية ليزا البدوي منسقة شبكة التضامن النسوي بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من بينها ممثلين عن 9 بعثات دولية في الأمم المتحدة اشار رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف هاني الاسودي الى أثر الصراع المسلح في اليمن على النزوح واللجوء داخل اليمن وخارجها في ظل الصراع المحتدم في اليمن منذ 9 أعوام بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني .
وتطرق الأسودي للجوء والهجرة إلى اليمن من قبل الأفارقة والانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية بحقهم وخاصة تعرض النساء والفتيات للإيذاء والاستغلال وكذلك اجبار اللاجئين والمهاجرين على المشاركة في النزاع القائم في اليمن، من قبل الحوثيين مستعرضا حادثة حرق مخيمات اللاجئين الأفارقة في صنعاء 7 مارس 2021 التي راح ضحيتها 450 قتيلا ومئات الجرحى.
وفي ورقته اشار رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب جمال المعمري إلى أن اليمن كانت دولة امنة مكتملة الأركان قبل انقلاب المليشيات الحوثية ، وكشف عن وجود أكثر من 600 مخفي قسريا وقرابة 13000 مختطف يعيشون اوضاعا انسانية سيئة ويتعرضون لأبشع انواع الانتهاكات في سجون الحوثيين .
فيما تناول المحامي والخبير الحقوقي سعيد عبد الحافظ في ورقته استقبال مصر خلال الشهر الماضي أكثر من 300 ألف لاجئ سوداني بسبب النزاع المسلح، مشيرا الى أن مصر تحتض أكثر من 9 مليون لاجئ من دول إفريقية وعربية وهو ما يشكل أكثر 20% من إجمالي اللاجئين في العالم، دون تقديم المجتمع الدولي لأي مساعدات في هذا الشأن ولا حتى في حدها الأدنى بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيشها مصر في الفترة اكلحالية..
هذا وخرجت الندوة بعدة توصيات اهمها : مساعدة المجتمع الدولي لجهود برنامج مسام في عملية نزع الألغام في اليمن ليتمكن النازحون من العودة الطوعية، و ضرورة دعم المجتمع الدولي لعملية سلام حقيقية وليس مجرد هدنة تقوم على أساس محاسبة الحوثيين وجبر الضرر و استمرار الضغط الدولي على الحوثيين لإيقاف انتهاكاتهم بحق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة .
