برناج الأغذية العالمي في اليمن يعلن خفض حصص أكثر من 10 ملايين يمني بسبب نقص التمويل
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة إنه اضطر إلى خفض الحصص لأكثر من 10 ملايين يمني، بسبب نقص التمويل، للخطة الإنسانية التي تعدها المنظمات الدولية في اليمن.
وذكر البرنامج، في أحدث تقرير له، أنه وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل، اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من تسعمائة ألف مستفيد من المساعدات القائمة على النقد، إلى المساعدات العينية.
وأشارت بيانات وزَّعها البرنامج أن واردات الغذاء انخفضت إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بنسبة 28%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وطالب بضرورة المراقبة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء انخفاض مستويات الواردات، قائلا إنه ومنذ إطلاق مبادرة البحر الأسود، وصلت ثمان سفن من القمح الأوكراني إلى اليمن.
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن تلقيه مساهمة جديدة بأكثر من مليونين ونصف مليون دولار من الحكومة الأسترالية لدعم أنشطته في مواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
واوضح البرنامج أن هذه المساهمة الجديدة ستمكنه من تقديم الدعم لبعض الأسر الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بحصص غذائية.
يشار إلى أن الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، تتلقى انتقادات على خلفية آليات تقديم المعونات، حيث تفيد نشوان نيوز مصادر يمنية قريبة من الحكومة أن نسبة كبيرة من المخصصات تذهب إلى نفقات تشغيلية، بالإضافة إلى استغلال نسبة من الإغاثة من قبل الحوثيين المسيطرين في صنعاء ومحافظات أخرى.
وحسب خطة البرنامج، على موقع الالكتروني، فإنه في عام 2023، يستهدف برنامج الأغذية العالمي تزويد ما يقرب من 15 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في صورة حصص عينية من الدقيق والبقول والزيت والسكر والملح، أو قسائم شرائية أو مساعدات نقدية لشراء نفس الكمية من الغذاء.
