آخر الأخبار
إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب القسام في غزة   •   "إدارة المرأة والطفل بانتقالي الضالع تهنئ الرئيس الزبيدي وقيادة الانتقالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك"   •   رئيس الوزراء وزير الخارجية يطمئن على أوضاع الحجاج اليمنيين ويوجه بمضاعفة الجهود لخدمتهم   •   محاولة استهداف قائد قوات الطوارئ بأبين أثناء مروره بنقطة عسكرية   •   العميد علي النوبي يهنئ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وشعب الجنوب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   •   إطلاق نار يستهدف سيارة قائد قوات الطوارئ بأبين ونجاته مع أسرته   •   ضمن مبادراتها الإنسانية والمجتمعية.. مؤسسة الصندوق الخيري تفرج عن عدد من المعسرين في حضرموت   •   انقطاع الكهرباء بلحج يغرق المحافظة في الظلام ليلة العيد   •   الأمن الوطني بقطاع الساحل ينفذ حملة ميدانية لإلزام المحلات التجارية بتركيب كاميرات المراقبة في شقرة وخبر المراقشة   •   اتحاد نساء أبين يوزع مساعدات إيوائية وحقائب صحية على نزيلات إصلاحية السجن المركزي   •  
أخبار محلية

قيس سعيّد يقيل مسؤولة.. صاحبة أشهر تصريح الـ 30 مليار

مأرب برس 08/07/2023 10:56 139 مشاهدة
قيس سعيّد يقيل مسؤولة.. صاحبة أشهر  تصريح الـ 30 مليار

قيس سعيّد يقيل مسؤولة.. صاحبة أشهر تصريح الـ 30 مليار

السبت 08 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قرارا يقضي بإعفاء عضوة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي فاطمة يعقوبي من منصبها، علما بأن مهمة هذه اللجنة هي إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل عام 2011.

وأوردت صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك" بيانا مقتضبا أكد "يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا".

ولم يضف البيان الرئاسي أي معلومات بشأن دوافع الإقالة. وكانت المسؤولة التونسية قد أثارت جدلا في البلاد بعدما صرحت أمام الرئيس التونسي خلال زيارته مقر اللجنة أخيرا لمتابعة ملف الأموال المنهوبة، بأنه بوسعها استعادة 30 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 10 مليارات دولار من هذه الأموال.

لكن قيس سعيّد قاطعها قائلا إنه يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل على الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح في هذا المجال.

 وكانت المبالغة طاغية في حديث المسؤولة المقالة، فعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية الحكومة التونسية العام 2023 حوالى 15 مليار دولار، وفق "فرانس برس".

وكان قيس سعيّد استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعيّن أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.

وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بأسمائهم في العام 2012. ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية. وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد