من الصعب الحديث عن شرعية توافقية بجهاز أمني وعسكري بصبوغ بلون سياسي واحد ، كذلك من الصعب الحديث عن شرعية دستورية في ظل وجود المئات من المخفيبن قسراّ والمحتجزين تعسفا في احتجازات غير رسمية ، كذلك من الصعب الحديث عن دولة القانون في بلد لايخضع لقانون السلم ، ولا يخضع لقانون الحرب ، ولا حتى يحتكم للأعراف الإنسانية، ، في نفس الوقت لايمكن الحديث عن متهم يقبع خلف زنانة لعدة سنوات دون تهمة و دون محاكمة.
الذي نعرفه بأنه بأنه السلطة الشرعية التوافقية جاءت ، لاستعادة الدولة من الانقلاب ، والتأسيس لدولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون دون تميز ، بحيث لا يسمح لأي مكون سياسي أو جماعة بالتفرد بالسلطة واحتكار الثروة وليس العكس .
بما أنه المرحلة تقتضي توافق سياسي ، أو بالأصح شرعية توافقية تخلق استقرار وتهيىء الملعب السياسي، وتفسح المجال لترسيخ الشراكة ونقل اليمن من العنف المسلح إلى السلم.
لكن في اعتقادي غياب الشرعية التوافقية القائمة على الشركة الحقيقية ، هو السبب الحقيقي في إطالة أمد الحرب ، واستمرار الانقلاب والانقلابات المتناسلة المصدرة للفوضى .
وفي السياق ليس بوسع أحد أن ينكر بإنه الشلة الفاسدة التي تفردت بالسلطة والثروة ومصدر القرار، باسم التوافق السياسي والشرعية التوافقية بسياستها الاقصائية والاستحواذية ، عكست صورة مشوها ، واسهمت في تميع مفهوم الشراكة السياسية التوافقية ، لدرجة أنه المواطن اليمني كون مفهوم مغلوط عن الشرعية التوافقية والشراكة السياسية وفهم بأنه شرعية التوافق السياسي تعني احتكار السلطة من قبل شلة فاسدة وجماعات مسلحة تصدرالفوضى ، و تستحوذ على المناصب دون وضع أي اعتبار لمعايير النزاهة والكفاءة ، بهذه الممارسات والتفرد بالسلطة تخلت الشرعية عن الركيزة الأساسية ( لمبدأ التوافق) ،
وكما هو معلوم تم الانقلاب على الشرعية التوافقية من داخل الشرعية ، وهذا ما شاهدنا على الواقع ، حيث تم تسليم محا فظات ومحاور عسكرية بجميع عدادها لجماعات ومكونات سياسية معينة ، بينما الأحزاب المدنية وبقية المكونات المدنية وجدت نفسها خارج الحلبة ، أو بالأصح خارج التوافق والشراكة في صنع القرار ، بسبب تضيق الشراكة التوافقية على الجماعات الجهادية والمكونات السياسية المسلحة فقط ، ونتج في الأخير امتهان جميع المكونات المدنية ، ومصادرة حقها في الأمن والعيش الكريم.
