عقد وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس صباح اليوم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم اجتماعا لإقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للتربية الشاملة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية لإعداد اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للتربية الشاملة.
في البدء رحب الوكيل لملس بالحاضرين.. ناقلا تحايا وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري.. مشيرا إلى أن اللائحة ستنظم عملية التعليم لذي الاحتياجات.
وأكد الوكيل لملس أن التربية الشاملة تنطلق من مبدأ أن التعليم حق كفله الدستور والذي ينص على أن التعليم حق للموطنين تكفله الدولة.. مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبنت استراتيجية (التعليم للجميع) والتي تسعى إلى تحسين نوعية التعليم الأساسي وجعله متاحا للجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف الوكيل لملس أن التربية الشاملة جزء من تطبيقات استراتيجية "التعليم للجميع " كونها تهدف إلى تمكين المدارس من خدمة كافة فئات الاطفال الذين يواجهون عوائق تحول دون التحاقهم بالتعليم، أو أنهم التحقوا بها ولم يتمكنوا من الاستمرارية لأي سبب من الأسباب.
واختتم الوكيل لملس كلمته بتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إعداد اللائحة بما يخدم العملية التربوية والتعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم في المجتمع المدرسي تحقيقا لمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة مضمون مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للتربية الشاملة، وتقدیم مقترحات العملیة عليها، ویتضمن الاجتماع موجزا لأھم التوصیات التي خلص إلیھا المجتمعون.
