وأكد الوزير أهمية دعم وتمويل الخطة الوطنية للمرأة السلام والأمن تنفيذاً للقرار الأممي 1325، مجددا الدعوة للمانحين الى ضرورة الإلتزام بتعهداتهم بهذا الخصوص .
واستمع الوزير من الخبيرة الدولية آخر مستجدات العمل مع أجهزة الأمن في محافظات الجنوب والمناطق المحررة فيما يتعلق بنشاط الفريق الوطني ونتائج اللقاءات مع قادة الوحدات الأمنية وسبل التحضير للقاء الموسع لمناقشة التقرير التقييمي الذي تم إعداده بالتنسيق مع مكتب الأمن في العاصمة عدن .
كما ناقش الوزير موضوع تفعيل صفحة الكترونية في موقع الوزارة لنشر التقارير الخبرية والأنشطة المنفذة، وتصميم قاعدة بيانات خاصة بقضايا النوع الإجتماعي وأجندة المرأة السلام والأمن تحت إدارة وإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل إضافة الى الإتفاق على تنفيذ عدد من الأنشطة واللقاءات مع ممثلي المنظمات الأممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ، وبعض والجهات الرسمية ذات العلاقة .
من جهتها أشارت الخبيرة الدولية اعتماد مطر الى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتعريف بأهمية الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة السلام والأمن ، باعتباره من أهم البرامج التي تنفذها الحكومة بقيادة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، ويجري تنفيذها حاليا في العاصمة عدن، وبعض المحافظات كمرحلة تمهيدية للتوسع مستقبلاً الى بقية المحافظات المحررة، ولأهمية المشروع تم عرض الإطار النظري والهيكل التنظيمي والمؤسسي للخطة في مؤتمر "لاهاي" ضمن التقرير السنوي المقدم من قِبَل الحكومة .
وأكدت الخبيرة الدولية أنها ستنقل صورة عن سير عمل المشروع للممولين لتقديم الدعم اللازم ، والحاجة لرصد موازنة لتنفيذ الأنشطة في مجال الأمن والسلام وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في عدن للتعامل مع قضايا المرأة بمهنية وتطبيق سيادة القانون، بالتكامل مع كافة الجهات الرسمية بهدف تقديم خدمة نوعية للمرأة وايجاد حلول للمشكلات التي انتجتها الحرب.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود والدكتور أحمد حمود وكيل قطاع القوى العاملة والأستاذة فائزة عبد المجيد مدير عام المرأة والطفل رئيس الفريق الوطني للمتابعة والتقييم ، والدكتورة عهد جعسوس مدير عام تنمية المرأة والخبيرة الوطنية عبير نعمان.
