ارتفعت حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن إلى أكثر من 40 حالة انتهاك خلال النصف الأول من العام الجاري، غالبيتها من قبل عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها رصدت ارتكاب طرفي النزاع ما مجموعه 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في البلاد، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، تقاسمتها عصابة الحوثي والحكومة المعترف بها، مع مسؤولية الأولى عن أغلب الحالات.
وذكرت النقابة، في تقريرها النصفي للحريات الإعلامية في اليمن، أنها رصدت 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفيين، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.
وأضاف التقرير أن عصابة الحوثي ارتكبت 22 حالة انتهاك، أي ما نسبته 55% من إجمالي الانتهاكات المسجلة في الفترة المشمولة بالتقرير، فيما ارتكبت الحكومة اليمنية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 18 حالة، أو ما نسبته 45% من إجمالي الانتهاكات.
وأشارت النقابة إلى أنها وثقت 8 حالات حجز حرية؛ بين اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة للصحفيين، وبنسبة بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، إضافة إلى 8 حالات تهديد وتحريض بنسبة 20% أيضاً، ونفس العدد والنسبة لحالات المعاملة القاسية للمعتقلين من الصحفيين.
كما تعرض 7 صحفيين للمحاكمات والإجراءات القضائية وبنسبة 17,5% من إجمالي حالات الانتهاك، أما إيقاف رواتب الصحفيين فقد تم تسجيل 3 حالات بنسبة 7,5%، وهو نفس العدد والنسبة فيما يخص الاعتداءات على الصحفيين، كما ارتكبت أطراف النزاع حالتي مصادرة لمقتنيات وممتلكات الصحفيين، بنسبة 5%، إضافة إلى حالة واحدة لرفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة وبنسبة 2,5%.
وأكد التقرير أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن "لايزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع".
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة اليمنية المعترف بها بضرورة العمل من أجل إعادة مقر النقابة بعدن، وصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في عموم البلاد.
