أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، امس الأربعاء، إتخاذ قرارات حاسمة و وجه رسائل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، غداة إنهيار متسارع للريال أمام العملات الأجنبية.
وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيا؛ وفقا لبيان رسمي.
ووقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في اطار القوانين والتعليمات النافذة.
وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية.
وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب وهو ثابت من ثوابت المملكة تجاه أشقائها في كل المراحل خاصة في الأوقات الاستثنائية والعصيبة التي مر ويمر بها اليمن.
وتمنى المجلس من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم.
وسيستأنف المجلس اجتماعاته مطلع الأسبوع القادم لمتابعة الوضع ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وكان الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعهد بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة الوطنية بدعم إقليمي ودولي، غداة إنهيار قياسي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد استدعى العليمي محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك إلى الرياض للتوقيع على إتفاقية الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة.
