أكدت الحكومة اليمنية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال التصعيد الذي تمارسه جماعة الحوثي والانتهاكات التي تؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وستعيد النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المسار التصعيدي لجماعة الحوثي ينذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت في سبيل حل الأزمة العديد من التسهيلات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وأشار وزير الإعلام في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إلى شن الحوثيين هجمات على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات البلاد، والموازنة العامة، والحيلولة من دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.
وأضاف: «الأمر لم يتوقف عند هذا الحد إنما امتد ليشمل منع دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستبدلته بالغاز القادم من حلفائهم عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيعه للمدنيين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة»، بحسب "الاتحاد".
اقرأ أيضاً
ووجه الإرياني، رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة طالبها بمغادرة مربع الصمت والقيام بواجباتهم بالضغط على جماعة الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في اليمن إلى مزيد من التعقيد.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي، شنت، في أكتوبر ونوفمبر 2022، هجمات على 3 موانئ نفطية هي «الضبة والنشيمة وقنا» في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط، ما أدى إلى وقف عوائد النفط وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد، وتكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف موانئ النفط، بحسب الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البلاد تمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ 8 سنوات، وأن مخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار.
