شقيق عبد الملك الحوثي ينفذ عملية استدراج مهينة لأحد قيادات المليشيات

زجت مليشيا الحوثي الإرهابية بأحد قياداتها "السابقة" في أحد سجونها، بعملية استدراج، نفذها وزير داخلية المليشيا في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية شكاوى قدمها القيادي النافذ "أحمد حامد".

جاء ذلك في اعتراف للمليشيا، على لسان المتحدث باسم الداخلية في حكومة الجماعة "عبدالخالق العجري"، وذلك حول قضية اعتقال "محمد الشهاري"، الذي شغل مناصب عدة، منها مدير خدمة الجمهور السابق في المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، غير عمله الصحفي والإعلامي.

وقال المتحدث الحوثي، إن "القبض علي الشهاري كان تنفيذاً لأمر قهري صادر من نيابة الصحافة والنشر، ولكن -مع الأسف- كان أسلوب التنفيذ سلبياً وغير مناسب".

وأضاف: "أن وزير الداخلية (عم زعيم الجماعة) وجّه بإرسال لجنة للتحقيق حول الملابسات، التي دارت حول عملية الضبط، واتضح من خلال التحقيق أن أفراداً من موظفي بحث أمانة العاصمة قاموا فعلاً باستدراج الشهاري تحت عنوان مقابلة وزير الداخلية، في عمل مخالف للقانون والمهنية والمصداقية في العمل الأمني والشرطي".

وبحسب التصريح فعبدالكريم الحوثي وجه، "بإيقاف المخالفين، وإحالتهم إلى جهاز المفتش العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، وزعم المتحدث أن الحوثي "استاء من هذا التصرف غير المسؤول، وأنه لم ولن يكون مظلة للمخالفين والمستهترين، وأن أي مخالف للقوانين والأنظمة مستغلاً لمنصبه، أو وظيفته في هذه المؤسسة الأمنية، لن يتم السكوت عنه، ولا التجاوز عن تصرفاته".

وتضامن العشرات من النشطاء، بعضهم من ناشطي المليشيا مع الشهاري المحتجز في مباحث أمانة العاصمة، في شكوى قالوا إنها كيدية قدمها ضده مدير مكتب المشاط أحمد حامد، على خلفية نشر ملفات فساد بشأن المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والذي يرأسه أحمد حامد، وكان الطاووس أميناً عاما له.

ومحمد الشهاري، حين كان مديراً عاماً في المجلس الحوثي المعني بإدارة المساعدات الإنسانية، اختلف مع القيادي عبدالمحسن الطاووس عام 2020، قام على إثره الأخير بفصله من عمله وحرمانه من مستحقاته المالية، حيث كان يشغل الطاؤوس رئيساً لما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، والذي أقالته منه المليشيا في فبراير 2022.

ولاحقاً قاد الشهاري، معركة قانونية ضد الطاووس وحامد، قبل أن تصدر محكمة خاضعة للمليشيا حكما قضى بإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته، لكن قيادات المليشيا ومصالحهم فوق المحاكم والنيابات كما يقول الشهاري.