تتفاعل أصداء مقاطع الفيديو التي أظهرت اعتداء سيدتين على ضابط مرور، الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت وزارة الداخلية، صدور مذكرتي قبض بحق المعتديتين على الضابط.
وذلك في بيان جاء فيه أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد".
وكشفت أن الدوائر المختصة في الداخلية "تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد"، نافية "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء".
وأكدت الوزارة أن" إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة (230 ق ع) الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه".
وأضافت الوزارة، أنها" تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها، خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم".
اعتقال المتهمتين
وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الجمعة، عن القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية، وفق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.
وأحدثت المقاطع ضجة واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث انقسمت الآراء بين مشيدة بموقف الضابط ومطالبة بمعاقبة من اعتديتا عليه ومنع الاستقواء على موظفي السلك الأمني، وأخرى مطالبة بكشف ملابسات الحادثة.
خاصة وأن معلومات متداولة أشارت لتدخل أحد نواب البرلمان لصالح المتهمتين، وهو ما دفع كتلة دولة القانون النيابية، لفتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور.
وذلك في بيان جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز".
اعتقال المتهمتين
وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الجمعة، عن القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية، وفق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.
وأحدثت المقاطع ضجة واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث انقسمت الآراء بين مشيدة بموقف الضابط ومطالبة بمعاقبة من اعتديتا عليه ومنع الاستقواء على موظفي السلك الأمني، وأخرى مطالبة بكشف ملابسات الحادثة.
خاصة وأن معلومات متداولة أشارت لتدخل أحد نواب البرلمان لصالح المتهمتين، وهو ما دفع كتلة دولة القانون النيابية، لفتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور.
وذلك في بيان جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز".
