وأكد عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تشجع البنوك الخاصة، على حساب تعطيل عودة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للبريد، التي تمتلك بنية تحتية متكاملة، وفروعها منتشرة في كافة المدن والمديريات المحررة.
ووصفو هذا التعميم بالخطوة الكارثية الذي سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي.. وطالبوا الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إعادة النظر في هذا الإجراء الذي قامت به وازارة المالية التي تجاهلت المصلحة الوطنية، الذي يحتم العمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
واشارو إلى أهمية تظافر الجهود من أجل إستعادة الدولة من خلال إعادة تفعيل الهيئات والمؤسسات الحكومية القادرة على صناعة تحول إيجابي في جوانب مالية واقتصادية وخدمية.
